تتوقع مؤسسات مالية دولية أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في 2026، وذلك بفضل استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتحسن الاستقرار النقدي وزيادة تدفقات العملة الأجنبية، مع توقع انخفاض محدود في قيمة الجنيه المصري.
باسكال ديفو، كبير الاقتصاديين في بنك BNP Paribas، أكد أن الاقتصاد المصري لديه فرصة جيدة لتحسين الأداء في العام المقبل، خاصة مع تركيز الحكومة على تعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة دعم القطاعات الإنتاجية التي تولد النقد الأجنبي، مثل الصادرات غير النفطية.
وأشار ديفو إلى أن السياسات الحالية تهدف إلى تقليل الضغوط على سوق الصرف وتحقيق توازن تدريجي بين العرض والطلب على العملات الأجنبية، مما سيؤدي إلى توفر نسبي للسيولة وزيادة ثقة المستثمرين، خصوصًا مع استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمويلات المؤسسات الدولية.
كما أوضح أن الصادرات غير النفطية تعتبر من المحركات الأساسية للنمو في الفترة المقبلة، نظرًا لتوجه الدولة نحو توسيع قاعدة التصدير وتحفيز الصناعات التحويلية وتحسين بيئة الأعمال، مما سيساعد في تقليص عجز الميزان التجاري وزيادة موارد النقد الأجنبي.
هذه التوقعات تتزامن مع جهود الحكومة المصرية لتعزيز الانضباط المالي وخفض معدلات التضخم تدريجيًا، بالإضافة إلى تبني سياسات نقدية أكثر مرونة، مما يدعم استقرار الأسواق ويساعد الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية في 2026.
التعليقات