رفض دعوى إضافة العربي والتاريخ لطلاب المعادلة

قضت الجهات القضائية برفض الطعن على قرار وزير التربية والتعليم رقم 148 لسنة 2024، والذي يلزم الطلاب المصريين بالخارج بأداء امتحانات في مادتي اللغة العربية والتاريخ، مع احتساب نتيجتيهما بنسبة 20% ضمن مجموع المعادلة عند التقدم للجامعات المصرية.

طعن فرض امتحان العربي والتاريخ على طلاب الشهادات الدولية

أقام الطعن ولي أمر الطالب يوسف ضد قرار وزير التربية والتعليم الذي يلزم الطلاب المصريين بالخارج بأداء امتحانات في مادتي اللغة العربية والتاريخ، وإضافة نتيجتهما بنسبة 20% إلى مجموع المعادلة، ويعتبر المدعي أن هذا القرار تجاوز لاختصاص الوزير ومخالف للدستور والقوانين.

كما أكدت مذكرة الدفاع أن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة الوحيدة المخولة بوضع قواعد المعادلات والقبول الجامعي، وأن القرار استحدث عنصر جديد في حساب المجموع دون دراسة كافية أو استطلاع آراء الخبراء، مما يعد خرقًا لاختصاصات المجلس ويؤثر على شرعية القرار.

وفي نفس السياق، تناول الطعن بعض المخالفات الأساسية للقرار، مثل مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الطلاب، ومبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، والحق في التعليم دون عوائق تعسفية، وأشارت مذكرة الدفاع إلى أن القرار يلحق ضررًا بالطلاب المصريين بالخارج، حيث يفرض عليهم عبئًا أكاديميًا إضافيًا غير قابل للتطبيق، خصوصًا مع غياب المناهج والاختبارات المناسبة.

كما أكدت المذكرة على أن القرار يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، والتي تكفل للطلاب الحق في التعليم دون تمييز أو عوائق إضافية، ومن جهة أخرى، أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة برفض الدعوى، معتبرًا القرار إجراءً تنظيميًا لحماية الهوية الوطنية، لكن الدفاع أشار إلى أن هذا التبرير لا يعالج عدم التزام القرار بالقواعد الدستورية.

وطالبت وكيلة الطاعن بإلغاء القرار رقم 148 لسنة 2024، والاعتداد بالشهادات الأجنبية دون الحاجة لامتحانات إضافية، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

ما قصة إضافة اللغة العربية لطلاب الشهادات الأجنبية؟

في وقت سابق، أصدر وزير التربية والتعليم قرارًا لتنظيم عمل قواعد الدراسة والامتحانات في المدارس التي تمنح شهادات دولية أو أجنبية، ووجه القرار بضرورة التزام جميع المدارس المرخصة داخل مصر بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال، وكذلك مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلهم.

كما يجب على هذه المدارس تدريس مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية من الصف الرابع حتى الصف التاسع، وذلك وفق المنهج المطبق في المدارس الرسمية المصرية، وأكد أن مجموع درجات الطالب في نهاية كل صف سيكون شاملًا لدرجات مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية حال الالتزام بدراستهما، بحيث تمثل كل منهما نسبة 20% من المجموع الكلي للطالب.