مع اقتراب عام 2026، يتجدد الحديث حول مستقبل سعر الدولار أمام الجنيه المصري، وسط تباين في التوقعات بين المؤسسات المالية الدولية وتحركات السوق المحلي، مما يثير الكثير من التساؤلات حول الأسعار القادمة.
سعر الدولار في 2026
التوقعات المختلفة تطرح أسئلة مهمة عن السعر العادل للدولار في 2026، وقدرة الجنيه على استعادة بعض قوته، ومدى تأثير ذلك على تدفقات الاستثمار الأجنبي والسياسات الاقتصادية المتبعة في الفترة المقبلة.
مصير سعر الدولار في 2026
النائب محمد سعد بدراوي، عضو مجلس النواب، يقول إن معدلات التضخم في مصر مرتبطة بشكل مباشر بأسعار السوق، مشيرًا إلى أن التضخم يتأثر بسعر الدولار. مع تراجع الدولار مؤخرًا، يمكن أن يتحقق توازن بين خفض التضخم واستقرار الأسعار، مما يحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.
بدراوي يؤكد أن السيطرة على الأسعار وخفض سعر الصرف هو المسار الأنسب في الفترة المقبلة، مع وجود فائض دولاري جيد لدى البنك المركزي. حاليًا، سعر الدولار يتراوح حول 47.5 جنيه، لكن هناك إمكانية لتحسن تدريجي قد يعيده إلى مستويات 42 أو 43 جنيهًا، بناءً على المؤشرات الإيجابية حول تجاوز الأزمة الاقتصادية.
الاحتياطي النقدي الأجنبي تجاوز الـ 50 مليار دولار
بدراوي يوضح أن الاحتياطي النقدي الأجنبي الآن يتجاوز الـ 50 مليار دولار، مع تحسن ملحوظ في عوائد السياحة والصادرات، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، مما يجعل من غير المنطقي بقاء الدولار عند مستويات مرتفعة. يتوقع أن يكون هناك تأثير سريع على معدلات التضخم وأسعار السلع حال تراجع الدولار، حتى لو بجنيهين أو ثلاثة، خلال الربع الأول من 2026.
بدراوي يشير إلى أن الأمل يكمن في انخفاض أسعار السلع مع تحسن سعر الصرف، رغم أن أسعار الخدمات قد لا تنخفض، لكن يجب تثبيتها.
استقرار الدولار مع اتجاه نزولي تدريجي خلال الربع الأول
الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، يتحدث عن مستقبل سعر الدولار في بداية 2026 بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة، متوقعًا أن يشهد الدولار استقرارًا مع اتجاه نزولي تدريجي، قد يتراوح الانخفاض بين 3 إلى 4 جنيهات.
تراجع سعر الصرف يمثل العامل الأكثر تأثيرًا في خفض الأسعار
العمدة يضيف أن التضخم في مصر مرتبط بشكل مباشر بسعر الدولار، مشيرًا إلى أن تراجع سعر الصرف سيكون له تأثير كبير على الأسعار والقوة الشرائية، قائلاً إن أي انخفاض في الدولار حتى 3 جنيهات سيؤثر بشكل مباشر على التضخم وأسعار السلع.
يؤكد العمدة أن المواطن المصري شهد قفزات سعرية كبيرة، والاقتصاد لم يستوعب بعد الانتقال من 15 إلى 30 ثم إلى 50 جنيهًا، لذلك أي تحسن يحتاج لبعض الوقت ليظهر تأثيره.
الدكتور عز الدين حسانين، أستاذ التمويل والاستثمار، يوضح أن التقارير الاقتصادية من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي تتوقع أن يتراوح سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال 2026 بين 47 و54 جنيهًا.
صندوق النقد الدولي يتوقع وصول سعر الصرف إلى نحو 54 جنيهًا
حسانين يذكر أن صندوق النقد الدولي يتوقع وصول سعر الصرف إلى حوالي 54 جنيهًا، بينما يتوقع بنك ستاندرد تشارترد متوسطًا يقارب 53 جنيهًا، بينما تشير تقديرات فيتش سوليوشنز إلى نطاق أقل بين 47 و49 جنيهًا.
يضيف أن سعر الصرف الحالي يتحرك في نطاق بين 47 و50 جنيهًا، وهو نطاق جيد في الوقت الحالي، ويعكس آليات السوق من حيث العرض والطلب، بدعم من تحسن الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي تجاوز 50 مليار دولار.
السعر العادل للجنيه
حسانين يشير إلى أن السعر العادل للجنيه في 2026 ليس رقمًا ثابتًا، بل يعتمد على القوة الشرائية وتدفقات النقد الأجنبي، ويقع في نطاق بين 41 و45 جنيهًا للدولار.
كما يوضح أن بعض المؤشرات الفنية تشير إلى نطاق أقل بين 38 و41 جنيهًا، بينما مؤشر حقوق السحب الخاصة يضع السعر بين 38 و45 جنيهًا، وسعر الصرف الحقيقي الفعلي يتراوح بين 44 و48 جنيهًا.
تحديد سعر الصرف
حسانين يؤكد أن آليات السوق هي العامل الحاسم في تحديد سعر الصرف داخل القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن السعر الحالي يتراوح بين 47.5 و51 جنيهًا، وهو مستوى يعكس التوازن في السوق.
أي تحسن إضافي في تدفقات النقد الأجنبي، خاصة من السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، سينعكس إيجابًا على سعر الصرف، وفي حال نجاح الحكومة في جذب استثمارات بنحو 25 مليار دولار، قد يصل السعر إلى نطاقات أقل بين 31 و38 جنيهًا للدولار.
التعليقات