كشف الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، عن تفاصيل التدفقات النقدية الأخيرة التي دخلت الخزانة المصرية، والتي بلغت 6 مليارات دولار، وأوضح كيف سيتم استغلالها لدعم الاقتصاد الوطني وتقليل الدين العام.
توزيع الـ 6 مليارات دولار: بين الاحتياطي والموازنة
أكد معيط في مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» على شاشة ON مع الإعلامي أحمد سالم، أن مبلغ الـ 6 مليارات دولار الناتج عن صفقة علم الروم وشرائح صندوق النقد الدولي، سيتم استغلاله عبر مسارين، الأول هو تعزيز الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري وفق استراتيجية شهرية واضحة، والثاني هو دعم الموازنة العامة للدولة للمساعدة في خفض العجز وتقليل حجم الدين العام.
الرد على الانتقادات: موازنة الحكومة العامة واقع ملموس
أوضح معيط أن الإصلاحات الهيكلية، وعلى رأسها قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، قد تم تنفيذها بالفعل، مشيرًا إلى أن دمج إيرادات الهيئات الاقتصادية ضمن موازنة الحكومة العامة كان خطوة استراتيجية أدت إلى شمولية الموازنة، وهي الخطوة التي لاقت إشادات واسعة من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد.
سعر الصرف والسيطرة على التضخم
أشاد معيط بإدارة البنك المركزي للسياسة النقدية منذ قرارات 6 مارس الماضي، مؤكدًا أن توفر السيولة ومرونة سعر الصرف أعادا الثقة في الاقتصاد، مضيفًا أن الأولوية الآن لبناء احتياطي قوي وخفض معدلات التضخم، مما سيؤدي بالتبعية إلى خفض أسعار الفائدة وتكلفة خدمة الدين، مما يتيح للحكومة زيادة الإنفاق على الخدمات وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
موعد صرف شرائح صندوق النقد
توقع معيط أن يتم الإعلان عن موعد اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي بعد عودتهم من العطلات في 5 يناير المقبل، مرجحًا تحويل الشريحتين الخامسة والسادسة لمصر خلال أيام قليلة من الموافقة الرسمية.
وفي سياق سابق، قال الإعلامي عمرو أديب، كان عندنا وزير مالية اسمه الدكتور محمد معيط، عندما خرج من الوزارة، أصبح يتحدث عن الإصلاح الذي لم يكن يفعله في الوزارة.
الإصلاحات الاقتصادية ليست سهلة
وتابع خلال تقديمه برنامج الحكاية، والمذاع عبر قناة إم بي سي مصر، أن كل هذه الإصلاحات الاقتصادية ليست سهلة، فهي تحتاج إلى قرار، نحن نريد أن نرى سنة عادية، اشتغل بقى، أنت دائمًا تعمل تحت ضغط، إذن ماذا سيحدث من غير ضغوط.
التعليقات