لاقت توجيهات الحكومة حول إعادة حوكمة وإصلاح الهيئات الاقتصادية ردود فعل إيجابية من النواب والسياسيين، حيث اعتبروا هذه الخطوة مهمة في تعزيز دور الدولة وتحسين إدارة الاقتصاد المصري.
إشادة بإصلاح الهيئات الاقتصادية
أكد النائب محمد مصطفى لطفي، عضو مجلس الشيوخ، أن جهود الحكومة في إعادة حوكمة الهيئات الاقتصادية تمثل تحولًا مهمًا في دور الدولة، موضحًا أن الهدف في المرحلة الحالية هو إعادة تحديد العلاقة بين الدولة والنشاط الاقتصادي من جهة، وبين مسؤولياتها الاجتماعية من جهة أخرى.
لطفي أشار إلى أن تشكيل لجنة لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية ووضع خطة زمنية محددة يعكس إدراكًا للحاجة إلى ربط استمرار أي هيئة بمدى كفاءتها وإسهامها في الناتج المحلي، مؤكدًا أن استمرار بعض الهيئات دون إنتاجية حقيقية يعد إهدارًا للموارد العامة.
وأوضح أن هذه المراجعة تشمل حصر الهيئات ودراسة أوضاعها بشكل مفصل لأول مرة، وهو ما يتيح اتخاذ قرارات واقعية بشأن الدمج أو التصفية أو التحويل حسب طبيعة كل هيئة، مع التأكيد على أن الدولة تحافظ على دورها الاجتماعي، لكنها تسعى لتنفيذه بكفاءة أعلى وتكلفة أقل.
وتطرق لطفي إلى ملف الإعلام الوطني، مؤكدًا أن إصلاح ماسبيرو يعد خطوة ضرورية لتعزيز التأثير الجماهيري، عبر تطوير المحتوى والتحول الرقمي واستغلال الأرشيف الإعلامي كمورد ثقافي واقتصادي. وأكد أن معالجة التشابكات المالية داخل الهيئات الإعلامية والاقتصادية شرط أساسي لنجاح أي خطة إصلاحية، مشددًا على أن عملية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية مستمرة وتتطلب متابعة وتقييم دائمين لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
من جانبه، أكد الدكتور عمرو رضوان، الخبير السياسي والقيادي بحزب الجبهة الوطنية، أن توجيهات الحكومة بشأن إعادة حوكمة وإصلاح الهيئات الاقتصادية تمثل نقلة نوعية في إدارة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذا الملف ظل لسنوات طويلة من أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية بسبب التشابكات المالية وتداخل الأدوار بين الهيئات المختلفة.
وأوضح الدكتور عمرو رضوان، أن تشكيل لجنة مختصة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والعمل وفق خريطة طريق واضحة، يعكس إدراكًا رسميًا بأن استمرار بعض الكيانات دون تقييم حقيقي لأدائها يمثل عبئًا على الموازنة العامة ويحد من قدرة الدولة على توجيه مواردها بكفاءة.
وأضاف رضوان أن الربط بين بقاء الهيئة وقدرتها على تحقيق عائد اقتصادي أو أداء خدمة عامة واضحة يعد تحولًا مهمًا في فلسفة الإدارة الحكومية، مشيرًا إلى أن حصر الهيئات الاقتصادية ودراسة أوضاعها بصورة تفصيلية لأول مرة بهذه الشفافية، يعكس رغبة حقيقية في معالجة جذور المشكلة وليس الاكتفاء بحلول جزئية أو مؤقتة، وأن التمييز بين الهيئات ذات الطابع الاقتصادي وتلك التي تؤدي دورًا خدميًا أو تنظيميًا يعكس توازنًا مطلوبًا بين منطق السوق ومتطلبات العدالة الاجتماعية.
وفيما يخص ملف ماسبيرو، أكد الدكتور عمرو رضوان أن التعامل مع الإعلام الوطني باعتباره أحد عناصر الأمن القومي وبناء الوعي يمثل رؤية متقدمة، موضحًا أن الإصلاح لا يعني التخلي عن الدور الوطني للإعلام، بل تطويره وربطه بمعايير مهنية واقتصادية حديثة.
وشدد على أن إطلاق منصات رقمية واستثمار الأرشيف الإعلامي خطوة مهمة لتحويل الأصول غير المستغلة إلى قيمة مضافة، مؤكدًا أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا بل ضرورة لبقاء المؤسسات العامة، مشددًا على أن إصلاح الهيئات الاقتصادية مسار طويل يحتاج إلى إرادة سياسية واستمرارية في التنفيذ.
التعليقات