كشف الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، تفاصيل الإصلاحات الهيكلية في المالية العامة المصرية، مؤكدًا أن الانتقادات التي وُجهت له تفتقر إلى المعرفة بالقوانين الجديدة.
موازنة الحكومة العامة: ثورة في الشمولية
أوضح معيط في مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON، أن موازنة الحكومة لم تعد مجرد خطط، بل أصبحت واقعًا قانونيًا بفضل القانون رقم 18 لسنة 2024، الذي سمح بدمج إيرادات ومصروفات الهيئات الاقتصادية مع الموازنة العامة، مما زاد إجمالي الإيرادات من 3.1 تريليون جنيه إلى حوالي 6 تريليون جنيه.
تحسن المؤشرات المالية
قال معيط إن هذا الدمج أدى إلى انخفاض نسبة الفوائد من 73.7% إلى حوالي 36% أو 37% عند احتسابها ضمن موازنة الحكومة العامة، وهذا يعطي صورة أوضح عن قوة المالية العامة للدولة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
رسالة شديدة اللهجة للمنتقدين
أكد معيط أن الإصلاحات تمت بقوانين، وأن البنك الدولي كان مستشارًا لهم، وصندوق النقد الدولي أشاد بخطواتهم في بيانات رسمية، ووجه رسالة للمنتقدين بضرورة التحقق من المعلومات قبل إصدار الأحكام، مشيرًا إلى أنه تواصل مع بعضهم لتوضيح الحقائق القانونية، لكنهم استمروا في نشر معلومات غير صحيحة.
إشادة دولية
وأشار معيط إلى أن هذه الإصلاحات، خاصة قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 وقانون موازنة الحكومة العامة، نالت إشادات دولية من مؤسسات مالية كبرى، مما يعزز من شفافية الاقتصاد المصري أمام المستثمرين والشركاء الدوليين.
في سياق سابق، قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدكتور محمد معيط، الذي كان وزيرًا للمالية، يتحدث الآن عن الإصلاحات التي لم يكن قادرًا على تنفيذها أثناء وجوده في الوزارة.
الإصلاحات الاقتصادية ليست سهلة
أضاف أديب خلال تقديمه برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر، أن هذه الإصلاحات الاقتصادية ليست سهلة، فهي تحتاج لقرارات حاسمة، وتساءل عما سيحدث إذا عملنا في ظروف طبيعية دون ضغوط، موضحًا أن المصريين لديهم هاجس الديون، ويأملون أن تبدأ الأمور في التحسن بحلول 2026 لتصبح الحياة أكثر طبيعية، وأن الإصلاحات الحقيقية يجب أن تظهر لكي يشعر الناس بالتغيير.
التعليقات