“أطباء بلا حدود تنتظر قرار إسرائيل بشأن استمرار عملها في غزة بسبب القواعد الجديدة”

تواجه منظمة أطباء بلا حدود خطر منعها من العمل في غزة، إذا لم تلتزم بالموعد النهائي المحدد اليوم الأربعاء للامتثال لقواعد التسجيل الجديدة التي وضعتها إسرائيل، والتي تقول إنها تهدف لمنع حركة «حماس» من استغلال المساعدات الدولية.

أطباء بلا حدود، التي قدمت الرعاية لنحو نصف مليون شخص خلال الحرب في غزة، حذرت من أن إلغاء تسجيلها سيؤدي إلى حرمان مئات الآلاف من المساعدات الطبية الضرورية. في نفس السياق، أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الجهة العسكرية الإسرائيلية المعنية بالمساعدات، أن المنظمة لم تقدم قائمة بأسماء موظفيها كما هو مطلوب.

وزعمت وزارة شؤون الشتات الإسرائيلية أن بعض موظفي أطباء بلا حدود لهم صلات بحركتي حماس والجهاد الإسلامي، لكن المنظمة نفت هذه الاتهامات وأكدت أنها لا توظف أي شخص له علاقة بالنشاط العسكري. وعندما سُئلت عن الأمر، لم توضح المنظمة ما إذا كانت قد قدمت الأسماء المطلوبة.

وفي مايو الماضي، عبّرت منظمة أوكسفام عن قلقها بشأن شرط تقديم بيانات الموظفين، مشيرة إلى المخاطر التي يتعرض لها العاملون في المجال الإنساني في غزة بعد سلسلة من الهجمات. أطباء بلا حدود أكدت أن منعها من العمل سيكون له تأثير مدمر في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية، مشيرة إلى أن مئات الآلاف سيحرمون من الرعاية الطبية.

معايير إسرائيلية جديدة

تواجه العديد من منظمات الإغاثة الدولية الأخرى أيضًا خطر إلغاء تسجيلها، مما قد يضطرها لإغلاق مكاتبها أو تقليص أنشطتها في غزة والضفة الغربية المحتلة خلال 60 يومًا، إذا لم تمتثل للمعايير الجديدة بحلول 31 ديسمبر. على الرغم من تسجيل بعض المنظمات بموجب النظام الجديد الذي بدأ العمل به في مارس، إلا أن المجلس النرويجي للاجئين وأوكسبام أشارا إلى استعدادهما لاحتمال إلغاء التسجيل.

في حالة حدوث ذلك، قد يضطر المجلس النرويجي للاجئين إلى إغلاق مكتبه في القدس الشرقية، مما سيؤثر على قدرته على إدخال موظفين أجانب إلى غزة. ويعمل المجلس حاليًا مع حوالي 200 موظف محلي و35 موظفًا دوليًا في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.

المتحدثة باسم المجلس النرويجي للاجئين، شاينا لو، أكدت أن الاحتياجات في غزة تفوق بكثير المساعدات المتاحة، وأن إسرائيل تمنع دخول المساعدات الإنسانية. بينما قالت بشرى الخالدي، مسؤولة السياسات في أوكسفام، إن موظفي المنظمة سيواصلون تقديم الدعم المحلي، لكنها أشارت إلى أن الاعتماد على المصادر المحلية للحصول على الإمدادات بدلاً من إدخالها من الخارج هو جزء من عملية تفكيك نظام المساعدات الإنسانية.

في سياق متصل، نشرت وزارة الخارجية البريطانية بيانًا مشتركًا مع فرنسا وكندا وعدد من الدول الأخرى، دعت فيه إسرائيل للسماح للمنظمات غير الحكومية بالعمل بشكل منتظم ومستدام، معربة عن قلقها بشأن الوضع الإنساني في غزة.

من جهة أخرى، أكدت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق أن 4200 شاحنة مساعدات ستستمر في دخول غزة أسبوعيًا، بواسطة الأمم المتحدة والدول المانحة والقطاع الخاص وأكثر من 20 منظمة دولية تم إعادة تسجيلها.