إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت عن تحقيقات تتعلق بهجرة مواطنين أمريكيين من أصول صومالية، حيث يتم البحث عن حالات احتيال قد تؤدي إلى سحب الجنسية.
تريشا مكلوجلين، مساعدة وزيرة الأمن الداخلي، أوضحت في بيان تم نشره على شبكة “فوكس نيوز” أن القانون الأمريكي يسمح بسحب الجنسية إذا تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال. ومن المعروف أن حالات سحب الجنسية نادرة، وغالبًا ما تستغرق سنوات، حيث تم النظر في حوالي 11 قضية سنويًا بين عامي 1990 و2017، وفقًا لمركز الموارد القانونية للمهاجرين.
منذ تولي ترامب منصبه في يناير، اتبعت إدارته سياسة صارمة تجاه الهجرة تضمنت حملات ترحيل واسعة وإلغاء التأشيرات وبطاقات الإقامة، بالإضافة إلى تدقيق منشورات المهاجرين على وسائل التواصل الاجتماعي. جماعات حقوق الإنسان انتقدت هذه السياسات، مشيرة إلى أنها تؤثر سلبًا على حقوق مثل الإجراءات القانونية وحرية التعبير، بينما يدافع ترامب وحلفاؤه عن هذه السياسات كوسيلة لتعزيز الأمن الداخلي.
في الأسابيع الأخيرة، صور مسؤولون اتحاديون المهاجرين من أصول صومالية في ولاية “مينيسوتا” كأنهم مركز للاحتيال الذي طالت آثاره ملايين الدولارات المخصصة للخدمات الاجتماعية. من ناحية أخرى، يؤكد المدافعون عن حقوق المهاجرين أن الإدارة تستغل هذه التحقيقات كذريعة لاستهداف المهاجرين الصوماليين بشكل أوسع.
التعليقات