أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن تغييرات جديدة في هيكلها التنظيمي، بعد اعتمادها من مجلس الإدارة، وذلك في إطار سعيها لتحسين الكفاءة وتقديم تجربة أفضل للعملاء.
التغييرات تتضمن تعيين قيادات جديدة لدعم مرحلة النمو المقبلة، مما يعكس التزام الشركة بالابتكار والتطوير المستدام. هذه الخطوة تهدف لتسريع اتخاذ القرارات وتحسين الأداء، من خلال تحديد المسؤوليات لكل وظيفة وضمان توافق القيادة مع الأهداف المحددة.
من بين التعديلات، تم إعادة هيكلة نيابة الشئون التجارية لتصبح نيابتين مستقلتين: نيابة الشئون التجارية للأفراد ونيابة الشئون التجارية للشركات والمؤسسات.
نيابة الشئون التجارية للأفراد ستقدم خدمات للعملاء الأفراد والقطاع السكني، بينما ستتركز نيابة الشئون التجارية للشركات والمؤسسات على خدمة العملاء من الشركات والجهات الحكومية، من خلال تقديم حلول متكاملة تدعم التحول الرقمي في مصر.
أيضاً، تم إعادة تنظيم وظيفة خدمة العملاء لتعمل ضمن كل نيابة، مع تحديد واضح للمسؤوليات لضمان تقديم تجربة أكثر كفاءة تلبي احتياجات مختلف الفئات.
مجلس الإدارة وافق على تعيين محمد التوني كنائب للرئيس التنفيذي لنيابة الشئون التجارية للأفراد، لقيادة الاستراتيجية التجارية وتعزيز الكفاءة التشغيلية. كما تم نقل رامي كاطو إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية للشركات والمؤسسات، ليقود الأعمال مع العملاء من المؤسسات والجهات الحكومية.
أيضاً، تم تعيين المهندس أحمد الفولي كنائب للرئيس التنفيذي لنظم وتكنولوجيا المعلومات، ليكون مسؤولاً عن تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الابتكار عبر وظائف الشركة.
الهدف هو ضمان توافق أنظمة المعلومات مع الأهداف الاستراتيجية، مما يزيد من الكفاءة والمرونة. هذه الخطوة تؤكد التزام الشركة بتعزيز بنيتها الرقمية وتقديم قيمة طويلة الأمد للعملاء.
المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، أوضح أن هذه التغييرات تأتي ضمن برنامج تحول مؤسسي يهدف لتطوير الهيكل التنظيمي وفق رؤية استراتيجية واضحة، مما يسهم في تعزيز التركيز على العملاء وتسريع اتخاذ القرارات.
وأضاف المهدي أن هذه الخطوة تمثل جزءاً أساسياً من خطة لرفع كفاءة الأداء وتعزيز القدرة التنافسية، بما يتماشى مع التطورات السريعة في السوق، ويحقق رضا العملاء ويدعم النمو المستدام.
التعليقات