أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بالموافقة على قيد مكتب مرعى وفايز ودرديري للمحاماة، والذي يمثله هشام فايز ملك جورج، ضمن سجل وكلاء المؤسسين للشركات في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك تحت رقم 99 لسنة 2025 ولمدة ثلاث سنوات.

وجاء هذا القرار وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 106 لعام 2018 وتعديلاته، خلال جلسة لجنة تأسيس وترخيص الشركات رقم 65 التي عُقدت في 23 ديسمبر.

أيضًا، أصدرت الهيئة قرارًا آخر بالموافقة على قيد محمد صابر محمد الجمل، المحامي، في سجل وكلاء المؤسسين للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية كشخص طبيعي تحت رقم 98 لسنة 2025 ولمدة ثلاث سنوات.

هذا القرار تم اتخاذه خلال نفس الجلسة، إعمالًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 106 لسنة 2018 وتعديلاته.

كما وافقت الرقابة المالية على قيد شركة الميزان للأعمال المحاماة، التي يمثلها محمد عبد المعبود جمعة، بسجل وكلاء المؤسسين للشركات في الأنشطة المالية غير المصرفية كشخص اعتباري تحت رقم 100 لسنة 2025 ولمدة ثلاث سنوات، وذلك أيضًا وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 106 لسنة 2018 وتعديلاته.

وفي سياق متصل، أصدرت الهيئة قرارًا بالموافقة على تجديد قيد مكتب سليمان وحشيش وشركاهم للاستشارات القانونية والمحاماة، والذي يمثله فريدريك أحمد حسن سليمان ومحمد طارق أحمد صفوت حشيش، بسجل وكلاء المؤسسين تحت رقم 71 لسنة 2022 ولمدة ثلاث سنوات.

كما اطلعت الرقابة المالية على قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة، وفقًا للقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

وأيضًا، وافقت الرقابة المالية على القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية.