أصدرت وزارة التخطيط تقريرًا يوضح جهود الحكومة في تحسين إدارة الاستثمارات العامة وتعزيز الشفافية، وده بيجي ضمن خطوات الدولة للاستفادة من الموارد بشكل أفضل ودعم القطاع الخاص في 2025.
حوكمة الاستثمارات العامة
على مدار العام، استمرت وزارة التخطيط في تطبيق إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، مع الالتزام بالحد الأقصى للاستثمارات العامة واللي وصل لمليار جنيه، وده جزء من جهود ترشيد الإنفاق العام لتحقيق استقرار الاقتصاد.
الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أوضحت إن الحكومة نجحت في الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري، حيث سجلت الاستثمارات الفعلية نحو 922 مليار جنيه، بنسبة 92% من المستهدف، وده بيساعد في ضبط المالية العامة وتقليل الدين.
شهدت الاستثمارات تحولًا في هيكلها، حيث تراجع الاستثمار العام لـ 43.3% من الإجمالي، بينما زاد الاستثمار الخاص لـ 47.5%، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات، مما يعكس توجه الحكومة لدعم القطاع الخاص في النمو المستدام.
التقرير أشار إلى جهود حصر الاستثمارات بكافة الشركات المملوكة للدولة، مما ساعد في تدقيق الأرقام وضبط الإنفاق في الناتج المحلي الإجمالي، وده بيشمل الاستثمارات العامة والخاصة والإنفاق الحكومي والاستهلاك العائلي.
كما تم عقد 10 اجتماعات لمتابعة استثمارات الشركات العامة، وتم تصميم نظام متكامل لمتابعة الخطة الاستثمارية، مع تدريب الجهات المعنية على إدخال البيانات، لتسهيل إعداد التقارير الربع سنوية.
الحكومة قررت تشكيل لجنة لحوكمة الاستثمارات العامة، وحددت سقف مالي للاستثمارات العامة في 2025 بمبلغ 1158 مليار جنيه.
التخطيط التشاركي وشفافية الخطة
التقرير ذكر جهود الوزارة في “التخطيط التشاركي وشفافية الخطة”، حيث تعد الوزارة سنويًا “وثيقة خطة المواطن” اللي بتساعد المواطنين على فهم أولويات خطط التنمية، وتوضح تفاصيل عن الاستثمارات والمشروعات في كل المحافظات.
تطبيق “شارك 2030” يعتبر منصة مهمة لمتابعة المشروعات الاستراتيجية، حيث ينشر كل التفاصيل المتعلقة بالمشروعات، وبيوفر وسيلة تواصل بين المواطنين والدولة لاقتراح مشروعات جديدة.
تحسين كفاءة وفاعلية الاستثمار العام على المستوى المحلي
التقرير أشار لجهود تحسين كفاءة الاستثمار العام على المستوى المحلي، حيث تستمر الوزارة في تنفيذ مبادرة “حوافز تميز الأداء”، لتحفيز المحافظات على تحسين الخدمات المحلية وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.
في 2023، حصلت 19 محافظة على حوافز مالية، وفي 2024 حصلت 13 محافظة، وفي 2025 حصلت 8 محافظات بإجمالي حافز بلغ 2.3 مليار جنيه، مما ساعد في خلق مناخ تنافسي بين المحافظات.
للمرة الأولى، تم إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية للمحافظات للعام المالي 2025 وفق برامج التنمية المحلية المطورة، مع تعزيز قدرات المختصين في المحافظات لربط الأداء المالي بالأداء التنموي.
التعليقات