يتوقع الخبير الاقتصادي عز حسانين أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا كبيرًا في عام 2026، وذلك بفضل تعافي قطاعات الإنتاج وزيادة الاستثمارات الأجنبية واستقرار الأوضاع النقدية.
تحسن النشاط الصناعي والاحتياطي الأجنبي
أشار حسانين إلى أن مؤشر مديري المشتريات قد يرتفع فوق 51 نقطة، مما يدل على عودة النشاط الصناعي وزيادة الإنتاج. كما يُتوقع أن يصل الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أكثر من 55 مليار دولار بنهاية 2026، مع نمو الصادرات لتتجاوز 40 مليار دولار، مدعومة بتحسن تنافسية بعض القطاعات.
قفزة متوقعة في الاستثمارات والسياحة
أكد حسانين أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد تصل إلى نحو 30 مليار دولار، بدعم من استثمارات خليجية وأوروبية، خصوصًا في السياحة والفنادق على السواحل. كما يتوقع أن يرتفع عدد السائحين إلى 22-25 مليون سائح، مما يعزز الإيرادات من النقد الأجنبي.
تحسن مؤشرات الدين والتصنيف الائتماني
أوضح حسانين أن زيادة الإيرادات والنمو ستساعد في خفض نسبة الدين العام للناتج المحلي، مع توقعات إيجابية لرفع التصنيف الائتماني للحكومة في 2026، إذا استمرت برامج الإصلاح المالي.
سعر الصرف والفائدة والتضخم
توقع حسانين تراجع التضخم في 2026، بدعم من استقرار سعر الصرف وتحسن قيمة الجنيه، مع تحرك الدولار في نطاق 45-48 جنيهًا. كما رجح خفض أسعار الفائدة المحلية بنسبة 5-6% لتستقر عند 15-16.5% بنهاية العام، مما سينعكس إيجابًا على تكلفة التمويل.
وأشار إلى أن مؤشر أسعار المنتجين قد ينخفض إلى نطاق 8-10% مقارنة بمستويات تقارب 11.5% حاليًا.
المرتبات والحزم الاجتماعية
فيما يتعلق بالأجور، توقع حسانين صدور حزم اجتماعية جديدة تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع المعاشات، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين. كما من المتوقع أن يزيد القطاع الخاص المرتبات، مع التزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 7000 جنيه، مع احتمالية زيادات جديدة نتيجة لتحسن النمو وزيادة التوظيف.
التعليقات