في تقريرها عن إنجازات عام 2025، سلطت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الضوء على جهودها في تحسين استثمارات الدولة وتعزيز الشفافية، بهدف توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر أهمية ودعم القطاع الخاص.
خلال العام، وبناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرت الوزارة في تنفيذ إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، مع الالتزام بالسقف المحدد للاستثمارات العامة، الذي يعتبر أساسياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. تم التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، مما يساهم في زيادة فعالية الإنفاق العام.
لأول مرة، تم إعداد تقرير عن جهود حوكمة الاستثمارات العامة للعام المالي 24/2025، حيث حدد السقف المعتمد بـ 1 تريليون جنيه. وقد أظهرت المؤشرات الأولية أن الاستثمارات الفعلية بلغت حوالي 922 مليار جنيه، أي بنسبة 92% من المستهدف، مما يساهم في ضبط المالية العامة وتقليل أعباء الدين.
كما حققت الاستثمارات الخاصة أعلى مستوى لها في خمس سنوات، حيث تراجعت الاستثمارات العامة إلى 43.3% بينما زادت الاستثمارات الخاصة إلى 47.5%. هذا التحول يعكس توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في النمو المستدام.
التقرير أشار إلى أن جهود الوزارة أدت إلى حصر الاستثمارات في الشركات والهيئات الحكومية بشكل فعال، مما ساعد في تدقيق الأرقام وتحسين الإنفاق بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.
كما استعرض التقرير جهود حوكمة الاستثمارات العامة، حيث عُقدت 10 اجتماعات لمتابعة استثمارات الشركات العامة، وتم تصميم نظام متابعة جديد لتسهيل إدخال البيانات، مما يسهل إعداد تقارير ربع سنوية.
بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، تم تشكيل لجنة لحوكمة الاستثمارات العامة وتحديد سقف مالي للاستثمارات العامة بـ 1158 مليار جنيه للعام المالي 25/2026.
استمرار نشر «وثيقة خطة المواطن» لتعزيز الوعي بين المواطنين بأولويات وتوجهات خطط التنمية السنوية
تقرير الوزارة تناول أيضًا جهود التخطيط التشاركي وشفافية الخطط، حيث تُعد “وثيقة خطة المواطن” سنويًا لتعزيز الوعي بالمشروعات الاستثمارية في جميع المحافظات. الوثيقة تتضمن معلومات عن المشروعات وتأثيرها على المؤشرات التنموية في كل محافظة، مما يجعلها نموذجًا يحتذى به دوليًا.
التطبيق الإلكتروني “شارك 2030” يمكّن المواطنين من متابعة المشروعات الاستراتيجية، ويتيح لهم اقتراح مشروعات جديدة، مما يعزز التواصل بين الدولة والمواطنين.
تحسين كفاءة وفاعلية الاستثمار العام على المستوى المحلي
التقرير أشار إلى الجهود المبذولة لتحسين كفاءة الاستثمار العام على المستوى المحلي، حيث تستمر الوزارة في تنفيذ مبادرة تحفيز الأداء في إدارة الاستثمار. المبادرة تهدف لتحفيز المحافظات على تحسين الخدمات المحلية وتطبيق أفضل الممارسات.
من خلال هذه المبادرة، يتم منح حوافز مالية للمحافظات التي تحقق شروطًا معينة، مما يخلق مناخًا تنافسيًا بين المحافظات. في السنوات الأخيرة، فازت عدة محافظات بجوائز تحفيزية، مما ساعد على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أشار التقرير إلى أنه للمرة الأولى تم إعداد الخطة الاستثمارية للمحافظات للعام المالي 25/2026 وفق برامج تنموية متطورة، مما يربط الأداء المالي بالأداء التنموي وفق مؤشرات محددة.
التعليقات