وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 الخاص بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك لمواكبة التطورات في عمل الهيئة.
التعديل الجديد ينص على استبدال نص المادة (2) بحيث تتولى الهيئة اختصاصات استيراد وتصدير السلع وفقًا للقوانين المعمول بها، كما ستقوم بإصدار شهادات المطابقة للسلع المصدرة وفق المعايير الدولية، بالإضافة إلى إصدار سجلات للمستوردين والمصدرين والوسطاء التجاريين، وتنظيم دورات تدريبية لمنح شهادات مزاولة المهنة في هذا المجال. الهيئة أيضًا ستعمل على اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالتجارة، ومراجعة إحصائيات الصادرات والواردات بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما ستصدر شهادات المنشأ للمنتجات المحلية وفقًا للاتفاقيات التفضيلية.
أما بالنسبة للمادة (4)، فالتعديل ينص على تشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة رئيس مجلس إدارتها، وعضوية عدد من الشخصيات المهمة مثل رئيس جهاز حماية المستهلك ورؤساء الهيئات المعنية بالأمن الغذائي والمواصفات والجودة، بالإضافة إلى ممثلين من وزارات التخطيط والتموين، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية. مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.
التعليقات