كشف شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، عن زيادة أعداد الطعون المقدمة ضد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تحركات وإجراءات قانونية جديدة.
300 طعن ضد قانون الإيجار القديم
قال الجعار إنه أقام حوالي 300 طعن في محاكم القضاء الإداري في مدن مثل الإسكندرية والمنصورة والجيزة، بالإضافة إلى معظم المحافظات التي صدر فيها قرارات من المحافظين وأشار إلى وجود طعن أيضًا ضد قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تشكيل لجان حصر الوحدات السكنية، وطعن آخر على قرار إنشاء المنصة الإلكترونية.
شدد الجعار على أنه يدافع عن المستأجرين الذين يوكلونه، مضيفًا أنه يعمل كمحامٍ ويقدم النصائح القانونية التي تحمي موكليه، مؤكدًا أنهم يسيرون وفق القوانين ولا يتجاوزون على حقوق أي شخص.
32 طعنًا في الإسكندرية
كشف الجعار عن تفاصيل الطعون المقدمة ضد قانون الإيجار القديم أمام أحد محاكم الإسكندرية، حيث تمسكوا في دفوعهم بإلغاء القرار المطعون ضده، وطلبوا بعض الطلبات.
وأضاف أن المحكمة لم تستجب لطلبات الطعن ولم تسمح لهم باستخراج القرار 201 لسنة 2025، لأنه لم يُنشر في الجريدة الرسمية وأوضح أنهم كانوا يرغبون في تصريح يؤكد عدم نشر القرار حتى يستطيعوا اتخاذ إجراءات بناءً عليه، لكن المحكمة أجلت القضية لورود تقرير المفوضين يوم 22 فبراير المقبل.
قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ
دخل القانون رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ، ليعلن بداية مرحلة جديدة في ملف الإيجار القديم الذي ظل موضع نقاش لسنوات طويلة بين المواطنين والمشرعين، ويعتبر القانون خطوة لتصحيح أوضاع غير عادلة استمرت منذ منتصف القرن الماضي مع مراعاة البعد الاجتماعي وحماية جميع الأطراف.
وينص القانون على تطبيق أحكامه على الوحدات المؤجرة للسكن، بالإضافة إلى الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير السكن، مما يوسع نطاق التعديل التشريعي ليشمل أغلب حالات الإيجار القديم.
التعليقات