أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن عام 2025 سيشهد تنفيذ مجموعة متكاملة من السياسات والبرامج لبناء شبكة أمان اجتماعي قوية ومستدامة، تستهدف الفئات والأسر الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار الالتزامات الدستورية للدولة والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وأجندة التنمية الوطنية.
الحماية الاجتماعية حق أصيل للمواطن
أوضحت الوزارة أن نظام الحماية الاجتماعية في مصر يعتبر حقًا أصيلًا للمواطن وليس مجرد دعم مؤقت، مما يعزز الاستقرار المجتمعي ويحقق العدالة الاجتماعية.
“تكافل وكرامة”.. أكبر برنامج دعم نقدي مشروط في المنطقة العربية
أشارت إلى أن برنامج “تكافل وكرامة” هو أكبر برنامج دعم نقدي مشروط في المنطقة العربية، حيث تضاعف عدد الأسر المستفيدة من 1.7 مليون أسرة عام 2015 إلى 4.7 مليون أسرة في 2025، كما حصلت 8.1 مليون أسرة على الدعم منذ إطلاق البرنامج، مع خروج 3.36 مليون أسرة بعد تحسن أوضاعها الاقتصادية، وذلك في إطار استراتيجية التخارج التدريجي.
وأضافت الوزارة أن برنامج “تكافل” حقق نتائج ملموسة في الاستثمار في رأس المال البشري، حيث بلغت نسبة التزام الأسر بالمشروطية التعليمية 77%، من خلال انتظام الأبناء في مراحل التعليم المختلفة.
التزام صحي بنسبة 90% لدعم صحة الأسرة
كما سجلت المشروطية الصحية التزامًا بنسبة 90%، عبر متابعة الحمل والتطعيمات والرعاية الصحية الأولية للأمهات والأطفال، مما يعزز صحة الأسرة المصرية.
وقد وصفت وزارة التضامن الاجتماعي صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 في أبريل الماضي، بأنه نقلة نوعية في مسار الحماية الاجتماعية، حيث حول برامج الدعم النقدي، وعلى رأسها “تكافل وكرامة” إلى حق قانوني ودستوري مستدام.
ربط الحماية بالتمكين والإنتاج
يفعل القانون المادة (17) من الدستور ويوسع نطاق المستفيدين، ويعتمد آليات استهداف أكثر دقة، ويربط بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بما يضمن التحول من الاعتماد على الدعم إلى الإنتاج.
التعليقات