عملت وزارة التضامن الاجتماعي على تطوير مجموعة شاملة من السياسات والبرامج بهدف بناء شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، حيث تعتمد منظومة الحماية الاجتماعية في مصر على الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مما يرسخ مسؤولية الدولة في ضمان الحماية الاجتماعية كحق لكل مواطن.
برامج الحماية في عهد «السيسي» تفوق ما أنجز خلال خمسينيات القرن الماضي
قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 الصادر في أبريل 2025 يُعتبر من أبرز التشريعات التي تفعّل المادة (17) من الدستور، حيث وسّع نطاق الخدمات المقدمة للأسر والأفراد الأولى بالرعاية، وحوّل المساعدات الاجتماعية إلى حق قانوني معتمد على برامج دعم نقدي مشروطة وغير مشروطة، مع آليات استهداف دقيقة، وربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي للتحول من الاعتماد إلى الإنتاج.
ارتفاع مخصصات الدعم
ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 742.6 مليار جنيه مصري في العام المالي 2025-2026، منهم 54 مليار مخصصة للدعم النقدي، بزيادة 17% عن العام السابق، ليصل متوسط قيمة الدعم للأسرة الواحدة إلى 900 جنيه، بحد أدنى 700 جنيه.
شهد إجمالي تمويلات الدعم النقدي من الموازنة العامة للدولة تطورًا كبيرًا على مدار السنوات العشر الماضية، بزيادة قدرها 1000% من قيمة الدعم النقدي المقدرة بـ 5 مليارات جنيه في العام المالي 2013-2014.
برنامج “تكافل” يستهدف الأسر من الأرامل والمطلقات والمهجورات وزوجات المساجين اللاتي لديهن أطفال تحت خط الفقر، بينما برنامج “كرامة” يستهدف الأيتام وكبار السن وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الفتيات اللاتي بلغن 50 سنة بدون زواج.
تضاعف عدد مستفيدي الدعم النقدي من 1.7 مليون أسرة في 2015 إلى 4.7 مليون أسرة في 2025، مع خروج 3.36 مليون أسرة منهم، ليصل إجمالي عدد الأسر المستفيدة إلى 8.1 مليون أسرة.
برنامج “تكافل” يشترط على الأسر الالتزام بالمعايير التعليمية والصحية، حيث وصلت نسبة التزام الأسر التعليمية إلى 77%، بينما بلغت نسبة الالتزام الصحي 90% من الأمهات اللاتي يذهبن إلى وحدات الرعاية الصحية.
التوسع في برامج الدعم النقدي والعيني
الوزارة تؤكد أن الإنجازات في برامج الحماية الاجتماعية خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تفوق بكثير ما أنفقته الدولة منذ خمسينيات القرن الماضي، مشيرة إلى التوسع في برامج الدعم النقدي والعيني لتغطية أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين.
قانون الضمان الاجتماعي
صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يُعتبر تتويجًا لجهود وزارة التضامن الاجتماعي في مجال الحماية الاجتماعية، حيث أصبح برنامج “تكافل وكرامة” حقًا دستوريًا، مما يعزز استدامة الدعم ويمنح المستفيدين شعورًا أكبر بالأمان والثقة.
استحداث منصة دولية للحماية الاجتماعية
تم استحداث منصة دولية للحماية الاجتماعية بالتعاون مع البنك الدولي لتبادل الخبرات وصياغة السياسات، كما تستهدف بناء أنظمة حماية مرنة وعادلة على المستويات العربية والإقليمية والدولية.
الاستثمار في رأس المال البشري
تسعى الوزارة لاستثمار في رأس المال البشري، حيث يبلغ عدد أبناء أسر تكافل 5.2 مليون طفل في مراحل التعليم المختلفة، وقد تم إعفاء الطلاب من المصروفات الدراسية، وتبلغ نسبة الالتزام بالمشروطية التعليمية 77%.
وحدات التضامن الاجتماعي
تنفذ الوزارة مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات لتعزيز دورها في خدمة الشباب وتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة للمجتمع الجامعي، حيث استفاد آلاف الطلاب من 31 وحدة اجتماعية في 31 جامعة.
لا أمية مع تكافل
أطلقت الوزارة مبادرة “لا أمية مع تكافل” التي تستهدف مستفيدي برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” لمحو أمية القراءة والكتابة، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.
الإطعام
من بين المبادرات التي أطلقتها الوزارة هذا العام، مبادرة “الإطعام” التي تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجًا من خلال توفير وجبات غذائية يومية بجودة عالية.
المبادرة حققت نجاحًا كبيرًا حيث قدمت أكثر من مليون ونصف وجبة شهريًا في 12 محافظة، مما يعزز التكافل المجتمعي ويعطي فرصة عمل للمرأة المعيلة.
كما أطلقت الوزارة مسابقة “أهل الخير” لتوزيع الوجبات خلال شهر رمضان، واستجابت عدد كبير من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مما يعكس أهمية التعاون بين الدولة والمجتمع المدني.
المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي
“المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي” تهدف إلى إدماج الأسر الأكثر فقراً في أنشطة اقتصادية، حيث تتعاون الوزارة مع عدة جهات لتقديم منتجات مالية متنوعة.
منح العمالة غير المنتظمة
الحكومة تقدم منح نقدية للعمالة غير المنتظمة في المناسبات الرسمية، مع توفير دعم مالي أثناء الصدمات الاقتصادية، بالإضافة إلى برامج دمجهم في نظم التأمين.
معارض ديارنا
معارض “ديارنا” تدعم الحرفيين وتحافظ على الهوية الثقافية، حيث نظمت الوزارة أكثر من 50 معرضًا منذ يوليو 2024، وتعمل على إقامة معرض دائم للحرف التراثية.
اقتصاد الرعاية
تولي الوزارة اهتمامًا بتنمية اقتصاد الرعاية، حيث تهدف إلى توفير فرص عمل جديدة في مجالات الرعاية وتيسير التوازن بين الأدوار الإنتاجية والاجتماعية للنساء.
الطفولة المبكرة
تعمل الوزارة على تنفيذ رؤية شاملة لتنمية الطفولة المبكرة، حيث يُعد البرنامج القومي لتحسين خدمات التعليم والرعاية للأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات أحد أهم تدخلاتها.
الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات
الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات يأتي في إطار تطوير منظومة الطفولة المبكرة، حيث تم تسجيل 48,225 حضانة تقدم خدمات لأكثر من 1.7 مليون طفل.
الرعاية البديلة
نظام الأسر البديلة يهدف إلى توفير رعاية متكاملة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، حيث تم تسليم 567 طفلاً لأسر بديلة كافلة منذ يوليو 2024.
رعاية المسنين
تطوير منظومة رعاية المسنين يعتمد على إعداد خطط رعاية فردية، حيث يبلغ عدد النزلاء في دور المسنين 4059 مسنًا.
خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة
وزارة التضامن الاجتماعي تعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تقديم الدعم النقدي وخدمات التأهيل، حيث بلغ عدد المستفيدين من برنامج “كرامة” أكثر من 1.3 مليون شخص.
منصة “تأهيل” لتشغيل ذوي الإعاقة
منصة “تأهيل” تهدف إلى ربط خدمات التدريب والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، مما يسهم في دمجهم في سوق العمل.
برنامج “مودة” للحفاظ على كيان الأسرة المصرية
برنامج “مودة” يهدف لتأهيل المقبلين على الزواج، حيث تم تنفيذ أنشطة تدريبية استفاد منها أكثر من 54 ألف شخص منذ إطلاقه في مارس 2019.
الوزارة تعمل على تطوير المحتوى وتقديم رسائل توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز القيم الاجتماعية في المجتمع المصري.
التعليقات