أعلنت إسرائيل أنها ستفرض حظراً على 37 منظمة غير حكومية دولية في غزة اعتبارًا من الخميس، مما أثار قلق الاتحاد الأوروبي بشأن تأثير ذلك على وصول المساعدات الحيوية للسكان المتضررين في القطاع.
حظر 37 منظمة إنسانية بغزة
وزعم الناطق باسم وزارة شئون الشتات الإسرائيلية جلعاد زويك لوكالة فرانس برس أن هذه المنظمات ترفض تقديم أسماء موظفيها الفلسطينيين، لأنها تدرك، كما يقول، أن بعضها متورط في أعمال إرهابية أو على صلة بحماس، وأضاف أنه يجب على هذه المنظمات الالتزام بكل المعايير بشكل كامل وشفاف، ولا مجال للتلاعب بالأمور.
وصول “مساعدات حيوية” إلى سكان القطاع المدمر
في نفس السياق، حذر الاتحاد الأوروبي من أن تهديد إسرائيل بمنع المنظمات غير الحكومية من العمل في غزة سيؤثر سلبًا على وصول المساعدات الحيوية للسكان، حيث كتبت المفوضة الأوروبية المعنية بالمساعدات الإنسانية، حجة لحبيب، على “إكس” أن الاتحاد الأوروبي كان واضحًا في أنه لا يمكن تطبيق قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية كما هو الآن، بعدما أعلنت إسرائيل أنها ستمنع المنظمات من العمل في غزة بحلول عام 2026 إذا لم تسلّم قائمة موظفيها الفلسطينيين.
تابعت لحبيب أن قانون المساعدات الإنسانية الدولية يضمن ضرورة إيصال المساعدات إلى من يحتاجها.
مشاركة المعلومات الخاصة بالموظفين والتمويل والعمليات
أمس، أكدت وزارة شؤون المغتربين الإسرائيلية أن المنظمات التي ستُحظر ابتداءً من الأول من يناير المقبل لم تستوفِ المتطلبات الجديدة المتعلقة بمشاركة المعلومات حول الموظفين والتمويل والعمليات، واتهمت الوزارة منظمة “أطباء بلا حدود” بعدم توضيح أدوار بعض العاملين لديها الذين زُعم أنهم متعاونون مع حركة حماس.
في بيان مشترك، عبّرت بريطانيا وكندا وفرنسا ودول أخرى عن قلقها البالغ بشأن تدهور الوضع الإنساني في غزة، ودعت إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، حيث جاء في البيان أن على إسرائيل السماح للمنظمات غير الحكومية بالعمل بشكل مستدام ومنتظم وضمان استمرار عمل الأمم المتحدة في القطاع.
وتم التأكيد من قبل وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا واليابان والنرويج والسويد وسويسرا وبريطانيا على قلقهم العميق بشأن الوضع الإنساني في غزة الذي لا يزال كارثيًا.
التعليقات