في اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تطورات الميزان التجاري لمصر خلال الشهور العشرة الأولى من 2025 مقارنة بالسنوات السابقة.
أوضح الوزير أن عجز الميزان التجاري لمصر في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 هو الأقل منذ عشر سنوات، حيث انخفض بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من 2024.
كما أشار إلى أن هذه الشهور شهدت أعلى معدل للصادرات غير البترولية منذ عشر سنوات، حيث بلغت قيمتها 40.7 مليار دولار، بزيادة 19% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وسجلت هذه الفترة أيضًا أكبر زيادة سنوية في الصادرات، بلغت أكثر من 6.5 مليار دولار، مع نمو بنسبة 19% مقارنة بالفترة نفسها من 2024.
وأشار الخطيب إلى أن حجم التجارة خلال الشهور العشرة الأولى من 2025 بلغ 107.6 مليار دولار، بزيادة 8% عن نفس الفترة من 2024، ويدعم هذا التحسن زيادة الصادرات بنسبة 19%، وانخفاض الواردات بنسبة 2%.
وفيما يخص الواردات، أوضح الوزير أن 93% منها تتكون من مستلزمات إنتاج وسلع استراتيجية، مما يعكس توجهًا نحو تعزيز التنافسية، وأن الحوافز الجمركية تساعد في خفض تكلفة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.
أضاف الوزير أنه بين 2004 و2024، بلغ متوسط حجم الصادرات المصرية نحو 5.97 مليار دولار، وشهد عام 2008 زيادة كبيرة في الصادرات بسبب ارتفاع الاستثمارات واستغلال القدرات الإنتاجية، مما ساهم في تقليل العجز في الميزان التجاري.
كما أكد الوزير على أهمية زيادة الاستثمارات وكفاءة استغلال القدرات الإنتاجية كعوامل رئيسية لنمو الصادرات وتعزيز حركة التجارة.
وتحدث الوزير عن الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بأكثر من 100 دولة، موضحًا الفرص المتاحة لزيادة الصادرات لتلك الدول، وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات حققت فوائد كبيرة للاقتصاد الوطني.
كما استعرض مقارنة بين هيكل الاستثمارات الأجنبية بين 2004 و2023، وتناول الرؤية المستقبلية للاتفاقيات التجارية، بما في ذلك تفعيل اتفاقية SIFA مع الاتحاد الأوروبي لجذب استثمارات طويلة الأجل.
كما أشار الوزير إلى موقف اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA، والموافقة على الانضمام إلى اتفاقية تسهيل الاستثمار من أجل التنمية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع صربيا التي بدأت في سبتمبر 2025.
التعليقات