أوروبا تفرض رسوماً على واردات الصلب والأسمنت بقيمة 10 مليارات يورو

مع بداية العام الجديد، يدخل قانون ضريبة الكربون الحدودية للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، رغم الاعتراضات من الدول الأخرى والمخاوف من تأثيره على الصناعة الأوروبية، حيث يهدف إلى حماية السوق من المنافسة غير العادلة.

تحول استراتيجي لحماية التنافسية القارية

يظهر هذا القرار التزام الاتحاد الأوروبي بقوانين المناخ، رغم التحديات الاقتصادية، ويعتقد المراقبون أن هذه الضريبة قد تدفع دولاً أخرى لتطبيق سياسات مشابهة، حتى مع تراجع الولايات المتحدة عن بعض أهدافها المناخية.

يتوقع المحللون أن تتجاوز عائدات الضريبة 10 مليارات يورو سنوياً في بدايتها، وقد تصل إلى 37 مليار يورو بحلول عام 2035، مع زيادة متوقعة في التكاليف سنوياً، حيث ستُستخدم هذه العائدات لدعم ميزانية الاتحاد الأوروبي.

تعقيدات إجرائية وضغوط مالية على الموردين

تخشى غرفة التجارة الدولية من أن تنفيذ النظام الجديد سيكون معقداً للشركات، التي ستحتاج إلى حساب التكاليف وتعديل سلاسل التوريد الخاصة بها، حيث يتوقع أن تظهر تأثيرات مالية مباشرة على فواتير المستوردين.

إذا استمر المستوردون في جلب البضائع دون التسجيل، قد يواجهون غرامات كبيرة، وقد أضافت المفوضية الأوروبية منتجات جديدة للقائمة لضمان الالتزام بالقوانين.

صدام المصالح مع القوى الاقتصادية الناشئة

تواجه آلية تعديل الكربون معارضة كبيرة من دول مثل الصين والهند والبرازيل، حيث تعتبر هذه الدول أن الخطوة تهدف لحماية الأسواق الأوروبية، وقد ناقشت هذا الموضوع في مؤتمر المناخ الأخير.

قطاع الصلب يمثل نقطة خلاف رئيسية، حيث يعتبر إنتاجه في الهند مصدراً كبيراً لانبعاثات الكربون، وقد عبرت الشركات الهندية عن قلقها من عدم وضوح الرؤية بشأن الآلية الأوروبية.