استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا حول الاقتصاد الأزرق، والذي يعد خطوة مهمة نحو الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، بما يسهم في الحفاظ عليها للأجيال القادمة، ويعكس جهود مصر المستمرة لمواكبة التوجهات العالمية نحو التنمية المستدامة.
جهود الوزارة لتعزيز الاقتصاد الأزرق خلال عام 2025
أكدت الدكتورة منال عوض أن مصر تسير بخطوات ثابتة لتعزيز الاقتصاد الأزرق، بهدف الاستخدام المستدام لمواردها المائية والبيئة البحرية، مما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي ويوفر فرص عمل، خاصة لسكان المناطق الساحلية.
وأشارت إلى بعض هذه الخطوات، مثل إعلان منطقة محمية بحرية جديدة وهي المنطقة الكاملة للحيد المرجاني العظيم بالبحر الأحمر كمحمية طبيعية، بالإضافة إلى الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2030، والعمل على تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، فضلًا عن جهود الحد من التلوث البلاستيكي عبر تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، التي تمثل خطرًا كبيرًا على الكائنات البحرية.
وأكدت د. منال عوض أن وزارة البيئة كانت جزءًا أساسيًا في وضع الإطار العام للاستراتيجية التشاركية للاقتصاد الأزرق في مصر، والتي يقوم مجلس الوزراء بمراجعتها لاعتمادها، كما تعمل الوزارة على إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق بالتعاون مع البنك الدولي، بدعم مالي قدره 800 ألف دولار.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة للقيام بدراسات حول مساهمة الاقتصاد الأزرق في الدخل القومي، والعمل على مشروع إقليمي للاقتصاد الأزرق المستدام في البحر الأحمر وخليج عدن، والذي يتم تمويله من مرفق البيئة العالمي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
كما تركز الجهود على قطاعات الاقتصاد الأزرق الوطنية، والتي تشمل قطاعات حيوية مثل قناة السويس، النقل البحري، الموانئ، وقطاع الصيد، بالإضافة إلى القطاعات الصاعدة مثل الخدمات اللوجستية، تحلية مياه البحر، معالجة الصرف الصحي، التكنولوجيا الحيوية، والاستزراع السمكي.
التعليقات