تقدم الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بعدة مقترحات تهدف إلى غلق الكيانات الطبية المخالفة في جميع المحافظات، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين ومنع استغلال المرضى في ظروف غير قانونية.
أكد سليم أن هذه الظاهرة تمثل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة، حيث تلجأ بعض المراكز غير المرخصة إلى ممارسات طبية غير آمنة، وتفتقر لأبسط معايير الجودة، مشددًا على ضرورة التحرك الفوري لتنسيق الجهود بين الحكومة والمحافظات لمواجهة هذه الفوضى.
وطالب سليم بضرورة إصدار تكليفات واضحة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لجميع المحافظين لتنفيذ هذه المقترحات بشكل عاجل، مع التأكيد على أن صحة المواطن هي أولوية قصوى.
مقترحات لمواجهة هذه الظاهرة
تضمنت مقترحات سليم ما يلي:
أولًا: القيام بحملات تفتيش مفاجئة ودورية على جميع المنشآت الصحية الخاصة بالتنسيق بين وزارات الصحة والتنمية المحلية والداخلية
ثانيًا: إنشاء قاعدة بيانات مركزية محدثة تضم جميع المنشآت الطبية المرخصة وتكون متاحة للمواطنين عبر منصات رسمية
ثالثًا: تشديد العقوبات الجنائية والمالية على من يدير أو يعمل في منشآت طبية غير مرخصة
رابعًا: غلق المنشآت المخالفة على الفور بالشمع الأحمر وعدم الاكتفاء بالإنذارات الشكلية
خامسًا: تفعيل دور الأحياء والمراكز والمدن في رصد أي نشاط طبي مشبوه بشكل مبكر
سادسًا: إطلاق حملات توعوية إعلامية لتحذير المواطنين من التعامل مع المراكز غير المعتمدة
سابعًا: تخصيص خطوط ساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بشأن أي منشأة مخالفة مع سرعة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة
وأوضح سليم أن تنفيذ هذه المقترحات في إطار زمني محدد وبإشراف مباشر من مجلس الوزراء سيعزز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية، ويؤكد التزام الدولة بفرض سيادة القانون، مشيرًا إلى أن أي تهاون في مواجهة المنشآت غير المرخصة يشكل تهديدًا مباشرًا لأرواح المواطنين.
وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات جريئة وتنفيذًا حاسمًا، حتى تصبح صحة المصريين خطًا أحمر لا يُسمح بتجاوزه، بما يتماشى مع جهود الدولة في بناء مستقبل قائم على الانضباط والعدالة وحماية الإنسان.
التعليقات