في إطار مبادرة “افتح حسابك في مصر” التي أطلقها البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، تم توقيع بروتوكول تعاون بين بنك مصر والبنك الأهلي المصري ووزارة الخارجية، بهدف تسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية للمصريين العاملين بالخارج، وذلك بالتعاون مع السفارات والقنصليات المصرية في عدد من الدول.
تتيح هذه المبادرة فتح حسابات شمول مالي من خلال زيارة السفارات والقنصليات المصرية، حيث يمكن للمواطنين استخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري فقط، مع الاستفادة من مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات المصريين بالخارج، مثل الاشتراك في خدمة الإنترنت البنكي، وإجراء المعاملات البنكية مثل الاستعلام عن الأرصدة وإجراء التحويلات المالية بشكل آمن وسريع، بالإضافة إلى شراء واسترداد الشهادات، مما يعزز من اندماجهم في القطاع المصرفي المصري ويوفر لهم وسيلة آمنة وموثوقة لإدارة أموالهم واستثمار مدخراتهم داخل مصر.
وفي هذا السياق، صرح الأستاذ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بأن مشاركة البنك في مبادرة “افتح حسابك في مصر” تأتي في إطار حرصه على دعم جهود الدولة والبنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي وربط المصريين بالخارج بوطنهم من خلال حلول مصرفية مرنة وسهلة الوصول، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تمكين المصريين العاملين بالخارج من الاستفادة من الخدمات المصرفية دون الحاجة إلى التواجد داخل مصر، وذلك من خلال التعاون مع السفارات والقنصليات المصرية في العديد من الدول.
وأشار عكاشه إلى أن المبادرة تعكس التزام بنك مصر بتقديم خدمات مصرفية مبتكرة تستجيب لتطلعات المصريين بالخارج، وتوفر لهم أدوات فعّالة لإدارة أموالهم واستثمار مدخراتهم بشكل آمن وموثوق، كما أوضح أن تقديم هذه الخدمات باستخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري يسهل الإجراءات ويضمن تجربة مصرفية ميسّرة تلائم أنماط الحياة المختلفة للمغتربين.
وأضاف أن البنك يسعى دائمًا إلى تطوير منتجاته وخدماته بما يتماشى مع احتياجات كافة شرائح العملاء، مع التركيز على تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي المصري وفتح قنوات تواصل مستدامة مع المصريين حول العالم، كما شدد على أن التكامل مع رؤية الدولة واستراتيجيتها في التحول الرقمي والتنمية المستدامة يمثل ركيزة أساسية في خطط البنك المستقبلية، ويواصل بنك مصر دوره كمؤسسة وطنية رائدة، ملتزمة بتقديم حلول مصرفية تدعم النمو الاقتصادي وتُسهم في دمج جميع فئات المجتمع في المنظومة المصرفية، مما يرسخ الاستقرار المالي ويعزز من مكانة الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.
التعليقات