وزير المالية يؤكد أن التسهيلات في المبادرة الضريبية جاءت من مجتمع الأعمال

في لقاء مع المؤثرين على السوشيال ميديا، أكد أحمد كجوك وزير المالية أننا نركز على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية، مشددًا على أهمية تقديم خدمات ضريبية متميزة للممولين.

أضاف الوزير أن الحوار حول التسهيلات الضريبية ليس مجرد شكل، بل نحن نأخذ آراء واقتراحات مجتمع الأعمال بعين الاعتبار، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب تلعب دورًا محوريًا في الإصلاحات الحالية، وهو ما يمنحنا شعورًا بالاطمئنان.

كما تحدث كجوك عن وضع آليات تنفيذية لمتابعة التسهيلات الضريبية، موضحًا أننا نستثمر في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتسهيل الأمور على المواطنين والمستثمرين. هدفنا هو زيادة اليقين الضريبي لدى المستثمرين ليتمكنوا من توسيع أنشطتهم.

وأشار الوزير إلى أن تجاوب الممولين يعكس نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مما يضع علينا مسؤولية كبيرة. كما أننا نتعاون مع جهات مستقلة لتقييم نتائج المبادرة الأولى من وجهة نظر متلقي الخدمة، مع تحسين مستوى الأداء الضريبي.

أكد الوزير أننا سنبدأ تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية هذا العام مع مزايا تحفيزية للممولين الملتزمين، مشيرًا إلى شراكات فعالة مع وزارة الاتصالات لتسهيل النظام الضريبي.

هناك تمويلات منخفضة التكلفة لأول 100 ألف ينضمون للنظام الضريبي المبسط، حيث نهدف إلى دعم شركائنا في النمو. تشمل الحزمة الثانية كارت تميز للممولين، وضريبة دمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية، مما سيساعد على تشجيع الاستثمار في البورصة.

كما أعلن الوزير عن إطلاق تطبيق موبايل خاص للتصرفات العقارية لتسهيل الأمور على الممولين، حيث تبقى ضريبة التصرفات العقارية كما هي عند 2.5% من قيمة البيع، مع تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة وخفضها على الأجهزة الطبية.

نستهدف أيضًا استخدام قاعدة البيانات الضريبية بشكل فعال لتحليل البيانات، حيث ستقدم مراكز ضريبية متطورة خدمات مميزة من خلال شركة “إي. تاكس”. هناك 10 حوافز ومزايا ضمن حزمة تسهيلات الضرائب العقارية، بالإضافة إلى التطبيق الذي يسهل الخدمات الضريبية.

نهدف إلى توفير مساحة مالية أكبر لتحسين معيشة المواطنين وتعزيز النشاط الاقتصادي، مع ربط المزايا المالية بمؤشرات واضحة لضمان صرف الحوافز عند تحقيق الأهداف. كما نعمل على خفض مؤشرات الدين من خلال تنمية الموارد.

أوضح الوزير أن الدين العام تراجع بنسبة 12% خلال عامين، بينما ارتفع في الدول الناشئة بنسبة 9%. كما انخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار.

أكد الوزير أن المراجعات مع صندوق النقد الدولي تمت بنجاح، مما يدل على أن الاقتصاد المصري يتجه نحو الاستقرار، حيث نفذنا 14 إصلاحًا هيكليًا ضمن برنامج الإصلاح المدعوم من الصندوق، ونعمل مع وزير الاستثمار على تحسين الإفراج الجمركي لدعم الصناعة الوطنية.