وزير المالية يدعو لتحفيز القطاع الخاص لتوسيع القاعدة الاقتصادية

أكد أحمد كجوك وزير المالية أننا نسعى لتوسيع القاعدة الاقتصادية من خلال تشجيع القطاع الخاص على النمو، مشيرًا لأهمية تقديم خدمات ضريبية سهلة للممولين.

أضاف الوزير خلال لقائه مع مؤثرين على السوشيال ميديا أن الحوار حول التسهيلات الضريبية ليس مجرد شكلي بل نأخذ بعين الاعتبار كل الأفكار والمقترحات من مجتمع الأعمال، مشددًا على أن مصلحة الضرائب تقود الإصلاحات الحالية، وهذا أمر يبعث على الاطمئنان.

كما أوضح كجوك أننا نعمل على وضع آليات لضمان تطبيق التسهيلات الضريبية بشكل جيد، ونستثمر في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتسهيل الأمور على المواطنين والمستثمرين.

نستهدف زيادة الثقة الضريبية لدى المستثمرين لتشجيعهم على توسيع أنشطتهم، وأكد أن تجاوب شركائنا الممولين هو أكبر مكسب من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، مما يضع علينا مسؤولية كبيرة.

تحدث الوزير عن التعاقد مع جهات مستقلة لتقييم نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى، كما تم إنشاء إدارات لخدمة العملاء بمصلحة الضرائب لتحسين الأداء وتقديم خدمات أفضل.

أعلن الوزير أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستبدأ هذا العام بمزايا تحفيزية عديدة، وأشار إلى الشراكات مع وزارة الاتصالات وجهاز تنمية المشروعات لتسهيل استفادة الشركات من النظام الضريبي.

تحدث كجوك عن تمويلات منخفضة التكلفة لأول 100 ألف ينضمون للنظام الضريبي المبسط، موضحًا أن الحزمة الثانية تتضمن كارت تميز للممولين المتميزين، بالإضافة إلى إقرار ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية، مما يشجع على الاستثمار في البورصة.

أشار الوزير أيضًا إلى إطلاق موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية، وأن ضريبة التصرفات العقارية ستظل كما هي 2.5% من قيمة البيع، بالإضافة لتبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، وخفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%.

أكد كجوك أننا نستهدف استخدام قاعدة البيانات الضريبية بشكل مرن وسريع، مشيرًا إلى وجود 3 مراكز ضريبية متطورة ستقدم خدمات متميزة.

أضاف الوزير أن هناك 10 حوافز في حزمة تسهيلات الضرائب العقارية، كما سيتم إطلاق موبايل أبلكيشن لتقديم جميع الخدمات الضريبية لتسهيل الأمور على المواطنين.

نسعى لخلق مساحة مالية أكبر لتحسين معيشة المواطنين ودعم النشاط الاقتصادي، ونعمل على ربط المزايا المالية بنتائج واضحة لضمان صرف الحوافز عند تحقيق الأهداف.

أشار الوزير إلى جهود كبيرة لتحقيق خفض مؤثر في مؤشرات الدين، من خلال تنمية الموارد ودفع الاقتصاد مع الحفاظ على الانضباط المالي، مؤكدًا أهمية كل مقترح يتم تداوله.

أوضح الوزير أن الدين لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 12% خلال عامين، بينما متوسط الدين للدول الناشئة زاد بنسبة 9%، كما انخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار.

أكد الوزير أن المراجعات مع صندوق النقد تمت بنجاح، حيث تم تنفيذ 14 إصلاحًا هيكليًا ضمن برنامج الإصلاح المدعوم من الصندوق، مما يدل على جدية الحكومة في تحفيز النشاط الاقتصادي والقطاع الخاص، كما نعمل على 30 إجراءً لتقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي لدعم الصناعة الوطنية.