أعلنت وزارة الصناعة عن مجموعة جديدة من التيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، بهدف دعم المصنعين ومساعدتهم في استئناف الإنتاج، وهذه التيسيرات سارية حتى 30 أبريل 2026.
تفاصيل التيسيرات الجديدة
تشمل التيسيرات منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي حصلت على رخصة البناء وأنجزت أكثر من 75% من الأعمال، مع إعفائها من غرامات التأخير، وذلك لاستكمال تنفيذ المشروع وتجهيز الآلات المطلوبة.
أما المشروعات التي أنجزت بين 50% و75%، فستحصل على مهلة 12 شهرًا، مع إعفاء من الغرامة عن أول 6 أشهر فقط، بينما المشروعات التي لم تبدأ أو أنجزت أقل من 50% ستحصل على مهلة 18 شهرًا، مع نفس الإعفاء عن الأشهر الستة الأولى.
إجراءات إعادة التعامل
بالنسبة للمشروعات التي تجاوزت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض، يمكن إعادة التعامل عليها بنفس السعر المعتمد، مع سداد الغرامات المستحقة للاستفادة من الدراسات أو التصميمات المنفذة.
يجب على المستثمرين تقديم طلب للهيئة العامة للتنمية الصناعية، مرفقًا بنموذج استعلام عقاري ومالي، على أن يتم البت في الطلب خلال 15 يومًا، وبدء احتساب المهلة من تاريخ قبول الطلب، وفي حال عدم إثبات الجدية سيتم سحب الأرض.
ضوابط إضافية
القرار الوزاري يحظر التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية إلا بعد إثبات الجدية وسداد ثمن الأرض بالكامل، كما لا تُقبل طلبات تغيير النشاط إلا بعد 12 شهرًا من التشغيل الفعلي.
تستهدف هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي وتسهيل الإجراءات للمستثمرين الجادين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها المصانع في الفترة الماضية، كما سيتم احتساب الغرامات وفقًا للقواعد المعمول بها في الهيئة.
تأتي هذه الخطوات لمساعدة المستثمرين على إكمال مشروعاتهم دون خسائر، مع الحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية بشكل أفضل، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز التنمية الصناعية المستدامة.
التعليقات