شركات المحمول في مصر تنتظر قرار تنظيم الاتصالات بخصوص أسعار خدماتها، وقد تم تأجيل الزيادة رغم المطالبات برفع الأسعار حتى 20%.
أفادت مصادر في قطاع الاتصالات أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرر تأجيل الموافقة على رفع أسعار خدمات المحمول، رغم الضغوط التي تواجهها الشركات بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل في العام الماضي.
كانت الشركات تتوقع صدور قرار يسمح بإعادة تسعير بعض الخدمات بداية يناير، لكن الجهاز فضل إرجاء القرار، ولم يحدد موعدًا جديدًا للموافقة على الزيادات المقترحة.
تقدمت الشركات بطلبات رسمية لرفع أسعار بعض الخدمات، مع اقتراح زيادات تتراوح بين 15 و20% لمواجهة الضغوط الناتجة عن زيادة تكاليف التشغيل والاستثمار في الشبكات.
شركات المحمول شهدت تراجعًا في معدلات الربحية مؤخرًا بسبب ارتفاع المصروفات التشغيلية، وهذا دفع بعض الشركات للتركيز على زيادة الإيرادات من الأنشطة غير التقليدية، مثل الخدمات الترفيهية والمالية، التي تحقق عوائد أفضل مقارنة بخدمات المكالمات والإنترنت الأساسية.
التعليقات