إفلاس غير متوقع في إيران: انهيار بنك آينده يثير تساؤلات حول الأسباب

أعلنت السلطات الإيرانية عن إفلاس مصرف آينده، الذي يُعتبر واحدًا من أكبر المصارف الخاصة في البلاد، حيث تم نقل أصوله إلى بنك ملي المملوك للدولة، وهي خطوة نادرة في ظل العقوبات الدولية المشددة التي تعاني منها إيران.

تأسس مصرف آينده عام 2012 وكان لديه حوالي 270 فرعًا في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك 150 فرعًا في العاصمة طهران، ولكنه عانى في السنوات الأخيرة من تراكم الديون، حيث بلغت خسائره 5.2 مليارات دولار، وديونه حوالي 2.9 مليار دولار، وفقًا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”.

شهدت بعض فروع المصرف في طهران طوابير من العملاء يوم السبت، حيث تواجدت الشرطة لضمان النظام في ظل حالة القلق بين المودعين.

وأعلنت السلطات أن “بنك ملي” الحكومي أصبح الآن مالكًا لأصول “آينده” المفلس، وذلك بناءً على قرار من المصرف المركزي الذي أكد أن المودعين سيتمكّنون من استعادة مدّخراتهم، حيث قال مدير “بنك ملي” أبوالفضل نجارزاده إن عملية نقل الأصول قد اكتملت.

وأوضح حميد رضا غني آبادي، المسؤول في المصرف المركزي، أن “الديون المتعثرة” كانت السبب وراء إفلاس المصرف، مشيرًا إلى أن أكثر من 90% من أموال البنك قد خُصصت لأطراف مرتبطة به أو لمشاريع يديرها المصرف نفسه، والتي لم تسدد القروض الخاصة بها.

ارتبط المصرف بمشاريع فخمة، من بينها مجمع “إيران مول” التجاري في طهران، الذي يضم حلبة تزلج على الجليد وصالات سينما.

كما أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية بأن خمسة مصارف أخرى تواجه أيضًا صعوبات مالية، وهي “سرمايه” و”دي” و”سبه” و”إيران زمين” و”ملل”.

وكان وزير الاقتصاد علي مدنيزاده قد طمأن عملاء المصرف مؤكدًا أنه لا داعي للقلق، بينما ذكرت صحيفة “هم ميهن” الإصلاحية أن نسبة رأس المال في مصرف آينده سجّلت مستوى سلبياً بأكثر من 350%، مما يعني أن المصرف كان في حالة إفلاس فعلي.

الجدير بالذكر أن هذا القرار جاء في وقت أعادت فيه الأمم المتحدة فرض عقوبات قاسية على إيران في سبتمبر الماضي، بعد جهود دبلوماسية لإحياء المحادثات النووية التي تعطلت في يونيو الماضي إثر غارات على منشآت نووية إيرانية من قبل إسرائيل والولايات المتحدة.