طالب النائب نشأت حتة، عضو مجلس الشيوخ، وزارة الكهرباء بضرورة معالجة مشكلة ارتفاع أسعار المقايسات الخاصة بالعدادات الكهربائية الكودية، مشيرًا إلى تلقيه شكاوى عديدة من المواطنين الذين يواجهون صعوبات في تركيب هذه العدادات.
وأكد “حتة” أن تسهيل إجراءات التركيب يساعد المواطنين على الالتزام بالنظام القانوني، مما يساهم في تقليل سرقات التيار الكهربائي، بالإضافة إلى تحسين عملية تحصيل مستحقات الكهرباء بشكل أكثر تنظيمًا وعدالة.
وأشار عضو الشيوخ إلى أن المجلس وافق على مشروع تعديل قانون الكهرباء في الجلسات الأخيرة، معتبرًا أن هذه الخطوة تشريعية مهمة في توقيت دقيق، وتؤكد جدية الدولة في حماية أحد المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. وشدد على أن هذا التعديل لا يستهدف المواطن الملتزم، بل يرسخ مبدأ العدالة ويواجه الممارسات المخالفة التي أثرت على المنظومة وأضرت بالاقتصاد الوطني.
اختتم “حتة” تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تطوير آليات الرقابة وتكثيف الحملات، خاصة في المناطق العشوائية، مع ضرورة التنسيق بين جميع الجهات الرقابية. كما دعا إلى إطلاق حملات توعية موسعة لتعريف المواطنين بمخاطر سرقة التيار الكهربائي والعقوبات الجديدة، وأهمية الإبلاغ عن أي حالات سرقة تُرصد.
الشباب الأكثر استهدافًا بالشائعات
في سياق آخر، أشار نشأت حتة في تصريحات سابقة إلى أن الشباب هم الأكثر تعرضًا للشائعات عبر السوشيال ميديا، بسبب استخدامهم المكثف للمنصات الرقمية، مما يجعل مشروع قانون تنظيم تداول البيانات خطوة مهمة لحماية وعي هذه الفئة الحيوية.
وأوضح أن الشائعات تستهدف الشباب لإحداث تأثير سريع على المجتمع، مشددًا على أن القانون الجديد سيمكن الشباب من الوصول إلى معلومات دقيقة من مصادر حكومية موثوقة، مما يقلل من تأثير الأخبار الكاذبة المنتشرة على المواقع. وأضاف أن المادة (68) من الدستور تُلزم الدولة بإتاحة المعلومات، وبالتالي فإن المشروع يمثل استجابة لاحتياجات المجتمع المعاصر.
وأشار إلى أن إتاحة البيانات الرسمية ستعزز وعي الشباب بالقضايا الوطنية، لأنها توفر لهم حقائق موثقة يمكن الاعتماد عليها، بدلًا من المحتوى مجهول المصدر. وأكد أن الشائعات تنتشر بين الشباب بسبب غياب مصدر موحد للمعلومة، وهو ما يسعى التشريع الجديد إلى معالجته.
التعليقات