أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن التحدي الأكبر هو رفع وعي المجتمع بأهمية دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أن دور المجلس يتركز في وضع السياسات والاستراتيجيات التي تنفذ على أرض الواقع.
دمج ذوي الإعاقة في التنمية المستدامة
أشارت “كريم” في حديثها لموقع “أحداث اليوم” إلى أن المجلس يعمل على تجهيز المدن والمرافق العامة لتكون مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والشباب، ضمن جهود التنمية المستدامة، مضيفةً أن هناك مسابقات لأفضل الأماكن التي توفر إتاحة وتأثيرات إيجابية لهذه الفئة.
التضامن الاجتماعي والتدخل السريع
أوضحت “كريم” أن وزارة التضامن الاجتماعي تعتبر شريكًا رئيسيًا في تقديم الحماية والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال بطاقات الخدمات وصناديق الدعم، مشددة على أن المجلس يقدم تدخلًا سريعًا عند حدوث أي مشكلات أو انتهاكات لضمان حقوقهم.
التوعية والإعلام
أكدت أن الإعلام له دور كبير في نشر الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى الحملات الإعلامية والتدريبية التي تُنفذ في وسائل النقل العام لضمان وصول الرسائل بشكل عملي وفعال.
التمكين الاقتصادي حق مكفول دستوريًا
وأوضحت “كريم” أن التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة ليس مجرد مبادرة بل هو حق مكفول دستوريًا وقانونيًا، مشيرة إلى قانون رقم 10 لسنة 2018 الذي يضمن توظيف 5% من ذوي الإعاقة في الجهاز الحكومي، بالإضافة إلى التزامات مماثلة في القطاع الخاص.
وأضافت أن هناك هدفًا واضحًا يسعون لتحقيقه، وأن الدولة المصرية تعمل بجدية على هذا الملف، حيث ينسق المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة مع جميع الجهات لتحقيق التمكين الاقتصادي.
ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة
وأشارت “كريم” إلى أن المجلس يسعى لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ريادة الأعمال بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، من خلال تدريبهم على مهارات العمل والتسويق لفتح مشاريعهم الخاصة.
كما ذكرت أنه تم الانتهاء من إعداد استراتيجية وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ستُطلق في يناير، تشمل محاور التمكين الاقتصادي، التمكين التكنولوجي، والإتاحة البيئية، بهدف توسيع الفرص الاقتصادية خارج نطاق التعيينات الحكومية التقليدية.
التعليقات