أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا يوضح أهم الإنجازات التي تحققت في إطار البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن البرنامج يُساعد في تعزيز جهود الدولة نحو الإصلاحات الهيكلية والتنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تطوير القدرات المؤسسية وتعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأشار التقرير إلى أن عام 2025 شهد تقدمًا ملحوظًا في أنشطة البرنامج القُطري لمصر بالشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مع التركيز على دعم أولويات الحكومة عبر خمسة محاور رئيسية، وهي النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، الابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، تعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة.
كما تم تنفيذ نحو 26 فعالية وورشة عمل وحوار بين القطاعين الحكومي والخاص خلال العام الماضي، وأصدرت الوزارة تقريران حول دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الرسمي، بالإضافة إلى مراجعة 12 تقريرًا بالتعاون مع الجهات الوطنية في مجالات حيوية مثل حوكمة الاستثمارات العامة والبنية التحتية وتمويل الطاقة النظيفة.
تعزيز التنافسية وبيئة الأعمال
تناول التقرير المخرجات التي تهدف لتعزيز التنافسية وبيئة الأعمال، حيث ركز البرنامج على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز جهود الدولة في إضفاء الطابع الرسمي، من خلال مشروعين متكاملين، الأول يتعلق بسياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر، والثاني يهدف إلى إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الرسمي.
وفي هذا الإطار، تم تنظيم ورش عمل عديدة لبناء قدرات الكوادر المصرية، وتم إعداد تقريرين يتضمنان مراجعة شاملة للسياسات الحالية وتوصيات لمواجهة التحديات، حيث خلص التقرير الأول إلى عدة توصيات لتنمية ريادة الأعمال، مثل تطوير قاعدة بيانات لرصد أداء المشروعات الصغيرة، واعتماد “اختبار تأثير” على المشروعات الصغيرة قبل إصدار أي تشريعات جديدة.
التوعية المالية والشمول المالي
وفي إطار الجهود الوطنية لترسيخ نموذج اقتصادي أكثر إنتاجية، عقدت الوزارة ورشة عمل لبناء القدرات ضمن مشروع دعم الاستراتيجية الوطنية للتوعية المالية والشمول المالي، لتطوير إطار متكامل للمتابعة والتقييم يدعم تنفيذ الاستراتيجية ويعزز الأثر التنموي للبرامج.
تعزيز دور محور قناة السويس كمركز عالمي للصناعة والخدمات اللوجستية
لتعزيز دور قناة السويس كمركز عالمي، عقدت وزارة التخطيط ندوة افتراضية حول رقمنة الموانئ في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث شهدت الندوة مشاركة خبراء دوليين لمناقشة الاتجاهات العالمية في البنية الرقمية للموانئ والأمن السيبراني، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية.
تمكين المرأة في القطاعات الخضراء والرقمية
كجزء من الجهود لدعم المساواة بين الجنسين، نظمت الوزارة فعالية بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، بهدف دعم تطوير السياسات التي تُدمج مبادئ النوع الاجتماعي في الحوكمة العامة وتعزز تمكين المرأة في القطاعات الخضراء والرقمية.
تعزيز منظومة الأمن الغذائي
في سياق تعزيز الأمن الغذائي، يأتي مشروع “بناء القدرات للحد من مخاطر مبيدات الآفات الزراعية”، والذي يهدف لدعم وزارة الزراعة في استخدام أكثر مسؤولية واستدامة للمبيدات، حيث انطلقت فعاليات المشروع من خلال ورشة عمل لتدريب الكوادر الفنية على تحسين إجراءات التفتيش والرقابة.
مكافحة الفساد والحوكمة
كما تم عقد ورشة عمل لمراجعة أطر المشتريات الحكومية في الشركات المملوكة للدولة، حيث تدرس الوضع الحالي لأطر المشتريات في عيّنة من الشركات، ومن المقرر أن تُسفر الدراسة عن تقرير يتضمن توصيات لرفع كفاءة المنظومة.
دعم التحول الأخضر وتمويل الاستثمارات في الطاقة النظيفة
وفي إطار مشروع تمويل الطاقة النظيفة، تم عقد حوار مشترك بين القطاعين العام والخاص، لاستعراض نتائج دراسة حول تطوير الهيدروجين الأخضر في مصر.
التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة
كما تم تنظيم ورشة عمل لتعزيز اتساق السياسات للتنمية المستدامة، بمشاركة خبير دولي، وذلك بهدف تعزيز الاتساق بين السياسات وترسيخ النهج القائم على الأدلة في عمليات صنع القرار.
التخطيط متعدّد المستويات والحوكمة والتمويل للتنمية الإقليمية المستدامة
في إطار تعزيز التخطيط والتنمية المستدامة، تم عقد ورشة حول استخدام المؤشرات المحلية لأهداف التنمية المستدامة، حيث أسهمت المناقشات الفنية في دمج نتائج المؤشر المركب في تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر.
كما تم مراجعة عدد من التقارير استعدادًا لإطلاقها في عام 2026، حيث تركز التقارير على تعزيز كفاءة إعداد الموازنة وضمان الامتثال للمعايير الدولية.
| المجالات | التقارير |
| حوكمة البنية التحتية | تقرير يركز على تعزيز أساليب الحوكمة |
| تمويل الطاقة النظيفة | تقرير حول تمويل وتعبئة الاستثمار |
| مراجعة بيئة الاستثمار | تعزيز قدرة الجهات الوطنية على متابعة ديناميكية الأعمال |
التعليقات