الإغلاق الحكومي يعرّض إنتاج الأسلحة النووية الأمريكية للخطر.. تفاصيل حصرية من CNN

قدمت الوكالة الفيدرالية الأمريكية المسؤولة عن الأسلحة النووية طلبًا عاجلًا إلى البيت الأبيض لتأمين تمويل إضافي قبل نفاد ميزانيتها، حيث سعت لاستخدام الأموال المتبقية من مشاريع قوانين الإنفاق السابقة لتفادي منح إجازات غير مدفوعة لموظفيها، ورغم ذلك لم يتم الرد على الطلب حتى الآن وفقًا لمصادر من شبكة سي إن إن.

الإدارة الوطنية للأمن النووي، التابعة لوزارة الطاقة، لم تتلق الدعم المطلوب رغم استخدام تمويل مماثل لدفع رواتب الجيش وعملاء الجمارك وحرس الحدود، وقد اضطرت الوكالة الأسبوع الماضي إلى منح إجازات غير مدفوعة لمعظم موظفيها الدائمين البالغ عددهم حوالي 1400 موظف، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها هذه الوكالة الحيوية تسريحات مؤقتة خلال فترة الإغلاق الحكومي.

وفي بيان له، أشار متحدث باسم وزارة الطاقة إلى أن الإدارة تمكنت من تخصيص التمويل اللازم للحفاظ على تشغيل مختبرات الأسلحة النووية والمصانع، لكن القيود القانونية والميزانية أجبرتها على تسريح عدد من الموظفين الفيدراليين بالوكالة.

تفاجأ البعض داخل الوكالة من هذا الوضع، خاصة أن ميزانيتها تبلغ 25 مليار دولار، يُخصص نحو 20 مليارًا منها لتصنيع الأسلحة النووية، التي يتم تثبيت بعض مكوناتها على طرادات البحرية وقاذفات القنابل التابعة لسلاح الجو الأمريكي، وأعرب أحد المصادر عن أمله في أن يتم التعامل مع الوكالة كما تم مع وزارة الدفاع، حيث أعيد تخصيص الأموال لدفع رواتب الجنود، مؤكدًا أن هذه الأموال كانت كفيلة بالحفاظ على جميع الموظفين الـ1400.

وزير الطاقة كريس رايت أكد أن الوكالة المسؤولة عن تصميم وبناء وصيانة ترسانة الأسلحة النووية ستفرض إجازات إجبارية على آلاف الموظفين، مشيرًا إلى أن معظم هؤلاء الموظفين يشرفون على تطوير الأسلحة، بينما يساهم آخرون في جهود منع انتشار الأسلحة النووية.

ومع ذلك، يخشى مسؤولو الإدارة الوطنية للأمن النووي أن يؤدي الإغلاق الحكومي، الذي يُعد الأحدث في سلسلة من الاضطرابات منذ تولي ترامب منصبه، إلى إعاقة الأهداف الإنتاجية للأسلحة النووية، وأكد مصدر أن توقف الإنتاج حتى لفترة قصيرة قد يتسبب في تأخير المواعيد النهائية للأسلحة لعدة أشهر، بل وقد يمتد التأخير لسنوات، نظرًا للتعقيد المرتبط بإغلاق العمل على المواد النووية مثل البلوتونيوم، وهي عملية قد تستغرق أسبوعًا كاملًا.

تجدر الإشارة إلى أن الوكالة واجهت صعوبات سابقة نتيجة لجولات متتالية من عمليات الفصل وإعادة التوظيف لمئات العمال في فبراير الماضي، بالإضافة إلى تجميد طويل للتوظيف هذا العام.