تقرير: بريطانيا تواجه انخفاضًا بقيمة 20 مليار إسترليني في الإنتاجية وسط توقعات بزيادة الضرائب

تواجه راشيل ريفز، وزيرة الخزانة البريطانية، تحديًا كبيرًا يتعلق بانخفاض حاد في إنتاجية المملكة المتحدة، حيث يُقدَّر هذا الانخفاض بحوالي 20 مليار جنيه إسترليني في الميزانية المقبلة، وفقًا لما ذكرته صحيفة “الجارديان”.

يعتزم مكتب مسئولية الميزانية (OBR) تخفيض توقعاته بشأن نمو الإنتاجية بمقدار 0.3 نقطة مئوية، مما يعزز من احتمالية إعلان ريفز عن زيادات ضريبية خلال الميزانية المقررة في 26 نوفمبر.

وفي تصريح لها يوم الاثنين، أكدت ريفز أن خبيرهم المستقل من المرجح أن يخفض توقعاته للإنتاجية ليس بسبب أي إجراءات حكومية، بل بناءً على الأداء الضعيف للإنتاجية في المملكة منذ الأزمة المالية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشددة على أهمية تعزيز النمو الاقتصادي وعدم اتخاذ أي إجراء يضر بفرص تحقيقه.

وتستند هذه التقديرات إلى حسابات أجراها معهد الدراسات المالية (IFS)، حيث أشارت إلى أن كل انخفاض بنسبة 0.1 نقطة مئوية في الإنتاجية سيؤدي إلى زيادة صافي اقتراض القطاع العام بمقدار 7 مليارات جنيه إسترليني بين عامي 2029 و2030، مما يعني أن خفضًا بنسبة 0.3 نقطة مئوية قد يُسفر عن خسائر تصل إلى 21 مليار جنيه إسترليني.

بينما توقع بعض المحللين انخفاضًا يتراوح بين 0.1 إلى 0.2 نقطة مئوية في توقعات مكتب مسئولية الميزانية، مما قد يؤدي إلى خسائر أقل في المالية العامة تتراوح بين 7 و14 مليار جنيه إسترليني، وبالتالي عجز مالي إجمالي يتراوح بين 20 و30 مليار جنيه إسترليني.

ويمكن أن يؤدي أي خفض أكبر للإنتاجية إلى زيادة هذا العجز، ومع ذلك، قد تُعوض الأرقام النهائية بعوامل أخرى مثل انخفاض تكاليف الاقتراض أو نمو أسرع من المتوقع.

تزداد التوقعات بأن ريفز قد تضطر للإخلال ببعض تعهدات حزب العمال، حيث تشير التقارير إلى أنها تجري مناقشات نشطة حول زيادة ضريبة الدخل لمواجهة العجز الكبير في المالية العامة.

ورغم قلقها بشأن العواقب السياسية لمثل هذا القرار، إلا أن تعليقاتها الأخيرة تشير إلى احتمال تغيير موقفها، حيث ألمحت إلى أن الضغوط الناتجة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإجراءات التقشف كانت أكبر مما توقعت، مما يجعلها مستعدة لتخفيض حاد في تصنيفها الائتماني من مكتب مسئولية الميزانية.