تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم بسبب واحد

كشف النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس الشيوخ، عن احتمال عودة قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 إلى مجلس النواب مرة أخرى، مشيرًا إلى أن هناك حالة واحدة فقط تستدعي ذلك.

سبب إدخال تعديلات على قانون الإيجار القديم

علق النائب إسماعيل نصر الدين على إمكانية عودة قانون الإيجار القديم للبرلمان، قائلًا إن المجلس لن يناقشه، وهذا الأمر لا مكان له، خاصة أن الرئيس صدق عليه وصدر بالفعل، لذا لا يمكن مناقشته مرة أخرى، لكن يمكن إدخال تعديلات على القانون بشرط وجود أسباب واضحة.

وأضاف النائب في تصريحات لموقع “أحداث اليوم”، أن السبب الوحيد لإدخال تعديلات على قانون الإيجار القديم هو ضمان توفير سكن بديل للمواطنين الذين لا يقدرون على تحمل التكاليف، مشددًا على أن الدستور ينص على حق كل شخص في الحصول على المسكن والمأكل والصحة

وأشار نصر الدين إلى أنه يعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون لوضع ضوابط للإسكان البديل، مؤكدًا أن هذا الحل هو الأنسب لضمان وصول الدعم والمساندة إلى المستحقين فقط، مضيفًا أنه اقترح إنشاء صندوق التكافل الإسكاني لأن دور الدولة هو دعم غير القادرين، بينما القادرون عليهم ترك الدعم لمن يحتاجه.

إنشاء صندوق التكافل الإسكاني

تابع نصر الدين قائلًا إنه طالما نفذنا قانون الإيجار القديم ستظهر لنا حالات تحتاج إلى رعاية، وهذا الأمر يجب الالتفات إليه، ويجب تصنيف هذه الحالات بشكل دقيق حتى يذهب الدعم لمستحقيه، وهذا ما تهتم به الدولة في مساندة غير القادرين.

وأضاف أنه يقترح إنشاء صندوق التكافل الإسكاني على غرار صندوق التكافل الاجتماعي، بالإضافة إلى السكن البديل الذي تتحمل الدولة تكاليفه بشكل كبير، لكن يجب أن يكون الدعم موجهًا فقط لمن لا يملك القدرة المالية.

وأشار النائب إلى أنه لا يجوز دعم شخص يمتلك 10 فدادين أو آخر دخله الشهري 10 آلاف جنيه أو يملك سيارتين، بل يجب أن يكون الدعم موجهًا فقط لغير القادرين، لذلك يجب أن يكون الإسكان البديل وفق ضوابط محددة، خاصة أن وزارة التخطيط لديها معلومات دقيقة حول استهلاك الكهرباء والمرور وغيرها.