متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أكد أن استقرار سعر الصرف هو أساس مهم لتحسين قدرة الشركات على وضع خطط مالية دقيقة، مما ينعكس بشكل إيجابي على استقرار الأسواق ويؤدي لتراجع تدريجي في الأسعار.
وشدد على أن الانخفاض الأخير في قيمة الدولار هو «خفض حقيقي» وليس مجرد ظاهرة مؤقتة، وهو يصب في مصلحة الاقتصاد والمواطنين على حد سواء.
وأوضح بشاي أن قرار خفض أسعار الفائدة يعد خطوة إيجابية لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء نتيجة تراجع معدلات التضخم من مستويات مرتفعة قاربت 40% إلى حوالي 12% حاليًا، مما يتيح فرصة أكبر لتحفيز الاستثمار والإنتاج.
كما أكد على أهمية تكاتف الجهود وتعزيز دور الأجهزة الرقابية لمواجهة ممارسات احتكار السلع الغذائية، والحد من جشع بعض التجار والشركات التي تؤثر سلبًا على أمن المستهلك واستقرار السوق.
ودعا أيضًا لزيادة إنتاجية العامل من خلال تحسين جودة العمل، وزيادة الصادرات، وتعظيم الإيرادات بالعملة الأجنبية، خصوصًا من مجالات السياحة وخدمات التعهيد والاستثمارات الأجنبية، مما يساعد في دعم سعر صرف الجنيه وتقليل تكاليف الاستيراد، بجانب تقليص معدلات البطالة وزيادة دخول المواطنين.
كما أثنى بشاي على جهود وزارة الصناعة بقيادة كامل الوزير في تنشيط الاستثمار، خاصة في الصناعات عالية القيمة المضافة والصناعات التكنولوجية، معتبرًا أن هذه الصناعات تمثل قاطرة للنمو المستدام وتعزز التنافسية الاقتصادية.
التعليقات