تصريحات رئيس المحكمة عن قضية تزوير امتحانات رمضان صبحي فتحت نقاش كبير حول شرط مؤهل الأبوين للقبول في بعض المدارس الخاصة والدولية، وهو موضوع يهم الكثير من أولياء الأمور.

رئيس محكمة يحذر من شرط مؤهل أولياء الأمور في المدارس الخاصة

رئيس المحكمة قال إن هذا الشرط يتعارض مع الدستور ويقيد حق الطلاب في التعليم، ويؤدي لتمييز اجتماعي لا علاقة له بقدراتهم أو استعداداتهم التعليمية، وطالب وزير التربية والتعليم بالتدخل لإلغاء هذه الممارسات، حيث أشار إلى أن الأب الذي لديه القدرة المالية لتعليم ابنه تعليم خاص، قد يواجه صعوبة بسبب عدم حصوله على مؤهل عالٍ، لذا يجب على الوزير إنهاء هذا الشرط إذا كان موجودًا، حتى لا يتكرر هذا الأمر مرة أخرى.

الواقع وفق أولياء الأمور

أولياء الأمور من جهتهم أشاروا إلى أن هناك شروط غير منطقية، مثل المؤهلات العليا للأبوين، في معظم المدارس الخاصة والدولية، حيث تضع بعض المدارس شرطًا ضمنيًا أو صريحًا بأن يكون الأب والأم حاصلين على مؤهلات عليا لتحديد الأفضلية في القبول.

كما ذكر أولياء الأمور أن بعض المدارس تمنح الأفضلية لأبناء مناطق معينة، مما يزيد من التمييز بين الطلاب، بالإضافة إلى طلب بعض المدارس كارنيهات أندية أو أماكن المصايف، وكأن القبول مرتبط بالوضع الاجتماعي أكثر من كونه متعلقًا بمستوى الطالب التعليمي.

وأوضح أولياء الأمور أن هناك نوعًا من الفلترة المالية مقابل القبول الفعلي، فرغم رسوم التقديم التي تصل إلى 5 آلاف جنيه، فإن القبول الفعلي يكون محدودًا، حيث يتم اختيار الطلاب وفق “مزاج المدرسة” والشروط غير الرسمية، دون وجود رقابة حقيقية من الوزارة.

المخاطر القانونية والتربوية

الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، علق على الأمر مؤكدًا أن اشتراط قبول الطلاب بناءً على مؤهلات الوالدين يتعارض مع الدستور ويقيد حق التعليم للجميع، مما يحمل الأطفال مسؤولية ظروف والديهم، ويخلق شعورًا بالحرمان بين الأسر.

وأضاف شوقي أن هذا الأمر يؤثر سلبًا على الجانب النفسي والتربوي للطفل، إذ يجب أن تكون معايير القبول قائمة على قدراتهم واستعداداتهم العقلية وليس على مستوى تعليم الوالدين، كما أنه يفتح الباب أمام التنمر الاجتماعي داخل المدارس، ويؤدي إلى وصمة لدى الأطفال وأسرهم، حيث أثبتت السنوات الماضية أن حصول الوالدين على مؤهل عالٍ لا يضمن تفوق أبنائهم.

التعليم: لا اشتراط لمؤهلات أولياء الأمور لقبول الأبناء بالمدارس.. ومحاسبة المخالفين

وزارة التربية والتعليم أكدت أنه لا يوجد أي قرار وزاري أو قانون يشترط حصول الأب أو الأم على مؤهل عالٍ عند التقديم للمدارس الخاصة أو الدولية، مشيرة إلى أن حق التعليم مكفول لكل طالب دون تمييز.

وأضافت الوزارة أنه إذا كان هناك أي شكوى بهذا الخصوص، يجب على ولي الأمر إبلاغ الوزارة مباشرة لاتخاذ الإجراءات المناسبة مع المدرسة.

تصريحات رئيس المحكمة سلطت الضوء على تجاوزات واقعية في بعض المدارس الخاصة والدولية، مما يؤكد ضرورة تطبيق الرقابة الفعلية من وزارة التربية والتعليم لضمان العدالة التعليمية وحماية حق الطلاب في التعليم بغض النظر عن المستوى الاجتماعي أو مؤهلات الوالدين.