في خطوة جديدة تهدف لتعزيز إدارة أملاك الدولة، أطلقت وزارة التنمية المحلية برنامجًا تدريبيًا يستمر على مدار أربعة أيام، يستهدف حوالي 1418 متدربًا من مختلف الجهات التنفيذية بالمحافظات.
يأتي هذا البرنامج في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية. يركز التدريب على التعريف بالقانون رقم 168 لسنة 2025، والذي يتعلق بإجراءات التصرف في أملاك الدولة، بالإضافة إلى شرح كيفية تطبيقه على أرض الواقع.
الدكتورة منال عوض أكدت على أهمية تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة أملاك الدولة، مشددة على ضرورة الاستعداد الجيد لتنفيذ القانون الجديد، وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين. كما أشارت إلى أهمية ضمان جاهزية المنظومات الإلكترونية ولجان الفحص والمعاينة لتسهيل الإجراءات على المواطنين.
البرنامج تحت إشراف مجموعة من الخبراء، من بينهم اللواء عبد الله عبد الغني والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، حيث يتضمن المحاضرات وورش العمل شرحًا وافيًا للقواعد القانونية وآليات التسعير وسداد المستحقات، بالإضافة إلى إجراءات الفحص والمتابعة.
القائمون على البرنامج أكدوا أن هذه الدورات تهدف لتوحيد آليات التطبيق في جميع المحافظات، مما يسهم في سرعة إنجاز ملفات التقنين وتعظيم موارد الدولة مع الالتزام الكامل بالقانون.
يعتبر هذا البرنامج خطوة مهمة نحو تعزيز الانضباط الإداري والمالي، ودعم جهود الدولة في استرداد حقوقها، وبناء منظومة مؤسسية مستدامة لإدارة أملاك الدولة الخاصة.
التعليقات