أعلنت البورصة المصرية عن انتهاء أعمال المراجعة الدورية لمؤشر تميز المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مؤشرات سندات الخزانة، حيث سيبدأ العمل بالتعديلات الجديدة اعتبارًا من الأول من نوفمبر، وأسفرت المراجعة الدورية لمؤشر تميز عن انضمام شركة واحدة فقط، دون استبعاد أي شركات، ليصبح عدد الشركات المدرجة في المؤشر خمس شركات، حيث لا تشترط منهجية مؤشر تميز عددًا محددًا من الشركات المكونة له.
وعلى صعيد آخر، شهد مؤشر سندات الخزانة في البورصة المصرية خلال فترة المراجعة عددًا من التغيرات، حيث خرج من المؤشر ستة إصدارات، في مقابل دخول سبعة إصدارات جديدة من سندات الخزانة، ليصبح بذلك عدد السندات المدرجة في المؤشر ستة وعشرين إصدارًا، بإجمالي قيمة سوقية بلغت اثنين تريليون جنيه.
وكانت إدارة البورصة المصرية قد أطلقت في سبتمبر عام 2021 مؤشرًا لسندات الخزانة المصرية المقيدة والمتداولة في سوق البورصة، وذلك استكمالًا لجهودها الرامية إلى تطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية المتداولة، بما يتيح منتجات استثمارية تتبع تلك المؤشرات، ويعزز من تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة أمام جميع فئات المستثمرين، وذلك بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال تطوير وإدارة مؤشرات البورصات، وهو ما يمثل خطوة جديدة في تاريخ البورصة المصرية.
ويضم المؤشر الجديد السندات الأكثر سيولة، حيث تحدد القيمة السوقية للسند وزن كل إصدار داخل المؤشر، كما يأخذ المؤشر في اعتباره كل من العائد الناتج عن التغير في أسعار السندات، والعائد الناتج عن الكوبونات المستحقة، مما يعكس العائد الكلي لأداء السندات الحكومية المكونة للمؤشر.
تابعوا آخر أخبار أحداث اليوم عبر Google News
تعليقات