في خطوة تهدف لدعم الفلاحين وحل مشاكلهم، طرح الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، سؤالًا لوزير الزراعة علاء فاروق حول خطط الحكومة لدعم الفلاحين ومواجهة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، مشيرًا إلى أن زيادة التكاليف تشكل تهديدًا للأمن الغذائي واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية.
تساؤلات برلمانية لمواجهة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي
تساءل عبد الحميد عن كيفية ضمان الدولة للأمن الغذائي واستقرار أسعار المحاصيل الأساسية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي، كما استفسر عن الإجراءات العاجلة التي تتخذها الوزارة لتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعمة للفلاحين.
واصل عبد الحميد طرح تساؤلاته، حيث سأل عن خطط الحكومة لمواجهة الارتفاع المستمر في أسعار الأسمدة والمبيدات والوقود الزراعي، وأيضًا عن دور الدولة في حماية الفلاح من المضاربات والممارسات الاحتكارية في السوق الزراعي.
كما تساءل عن كيفية تحقيق التوازن بين زيادة الإنتاج الزراعي وضمان جودة المحاصيل، وما إذا كانت هناك خطة استراتيجية لتعظيم الرقعة المزروعة بالمحاصيل الأساسية لضمان الأمن الغذائي القومي.
توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعمة
طالب عبد الحميد بتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعمة عبر آليات تمويلية أو دعم مباشر للفلاحين، كما دعا لإطلاق برامج تدريب زراعي وتعليم تقنيات حديثة لزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف، بالإضافة لتعزيز الرقابة على الأسواق الزراعية لمنع الاحتكار والمضاربة على الأسعار، وتطوير قنوات التسويق والتصدير لتمكين الفلاح من بيع إنتاجه بأسعار عادلة وزيادة العائد الاقتصادي، مع تخصيص خطط تمويلية طويلة الأجل للفلاحين صغار ومتوسطي الحجم، تشمل تسهيلات مصرفية وقروض منخفضة الفائدة.
أكد عبد الحميد أن الفلاح هو العمود الفقري للأمن الغذائي في مصر، وأن أي إهمال في توفير الدعم أو ضبط أسعار مستلزمات الإنتاج سيؤدي إلى تهديد استقرار الأسواق وتأمين الغذاء للمواطنين.
وفي ختام تصريحاته، شدد عبد الحميد على ضرورة وجود خطة عاجلة وواضحة من الحكومة تضمن للفلاح حقوقه وتدعم إنتاجه، مشيرًا إلى أن نجاح الزراعة الوطنية ليس خيارًا بل ضرورة وطنية لتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمصر.
التعليقات