في خطوة جديدة من مجلس النواب، قدم النائب محمد عبد الله زين الدين سؤالًا لرئيس الوزراء ووزير العمل حول كيفية تطبيق الحد الأدنى للأجور، خاصة مع معاناة الكثير من العمال بسبب الفجوة بين القرارات الرسمية والواقع، خصوصًا في القطاع الخاص والجهات شبه الحكومية.
أكد زين الدين أن إقرار الحد الأدنى للأجور خطوة مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية، لكن التحدي الحقيقي يكمن في ضمان الالتزام بهذا الحد دون استثناءات، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة المستمر.
5 تساؤلات أمام الحكومة
طرح زين الدين خمسة تساؤلات مهمة على الحكومة، وهي.
1. ما هي الآليات الرقابية التي تعتمدها الحكومة لضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور؟
2. كيف تتعامل وزارة العمل مع الشكاوى الواردة من العاملين الذين لا يُطبق عليهم الحد الأدنى؟
3. ما مصير العمالة غير المنتظمة والمؤقتة في منظومة الحد الأدنى للأجور؟
4. هل هناك جدول زمني واضح لتطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل كامل في القطاع الخاص؟
5. ما حجم العقوبات الموقعة على المخالفين، ومدى فاعليتها في ردع عدم الالتزام؟
اقتراحات لدعم التطبيق الفعلي للحد الأدنى للأجور
في إطار دوره الرقابي، قدم زين الدين خمس اقتراحات لدعم تطبيق الحد الأدنى للأجور، تشمل.
1. إنشاء قاعدة بيانات موحدة للأجور تربط بين وزارات العمل والمالية والتأمينات الاجتماعية
2. تفعيل لجان تفتيش دورية ومفاجئة على المنشآت، خاصة كثيفة العمالة
3. ربط الحوافز والتسهيلات الحكومية والضريبية بالتزام الشركات بالحد الأدنى للأجور
4. تخصيص خط ساخن وآلية إلكترونية سريعة لتلقي شكاوى العمال وحمايتهم من التعسف
5. إطلاق حملات توعوية لأصحاب الأعمال والعمال بحقوقهم وواجباتهم القانونية.
شدد زين الدين على أن تطبيق الحد الأدنى للأجور ليس مجرد التزام قانوني، بل هو مسؤولية وطنية تعكس احترام الدولة لكرامة العامل، مشيرًا إلى أن تحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية الحقيقية يبدأ من أجر عادل يضمن حياة كريمة لكل مواطن.
التعليقات