جلسة لمناقشة إجراءات وقائية ضد واردات الصاج المدرفل

عقدت سلطة التحقيق المصرية جلسة استماع علنية يوم 4 يناير 2026، لمناقشة إجراءات وقائية ضد واردات الصاج المدرفل على البارد والصاج المجلفن والصاج الملون، لتمكين جميع الأطراف من الدفاع عن مصالحها.

تأتي هذه الخطوة بعد زيادة غير متوقعة في حجم الواردات، مما أثر سلبًا على الصناعة المحلية، خصوصًا مع التطورات العالمية والصراعات التجارية، ولهذا تم فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم بدءًا من 14 سبتمبر 2025.

تهدف الحكومة المصرية إلى تحسين مناخ الاستثمار وضمان المنافسة العادلة في الأسواق المحلية، ملتزمة بالقوانين الدولية والمحلية.

تتم إجراءات التحقيق لضمان الالتزام بقواعد التجارة الدولية، مع مراعاة المصلحة العامة واحتياجات القطاعات الأخرى.

سيتم تحصيل الرسوم عبر خطابات ضمان من المستوردين، وتُرد في حال عدم تحقق شروط الاتفاق الدولي. كما يتم رد الرسوم المدفوعة على الواردات المستخدمة في تصنيع منتجات مُصدّرة للخارج.

سلطة التحقيق توضح أن بدء التحقيق لا يعني فرض رسوم نهائية، حيث ستستغرق الإجراءات 200 يوم، مع إتاحة الفرصة لكل الأطراف للدفاع عن مصالحهم.

ستقوم السلطة أيضًا بزيارات ميدانية للتحقق من صحة البيانات والمعلومات المقدمة، وعقد جلسات استماع لتقييم تأثير التدابير الوقائية على المصلحة العامة.

المسؤولون يؤكدون أن فرض الرسوم ليس لإغلاق السوق أمام الواردات، بل لضمان دخولها بشكل عادل يحمي الصناعة المحلية والمستهلكين، مع استثناء بعض الأصناف غير المنتجة محليًا لتجنب الإضرار بسلاسل الإنتاج.

شارك في جلسة الاستماع ممثلون عن عدة دول مثل السعودية والهند وروسيا وكوريا الجنوبية، إضافة إلى مستوردين محليين، مثل مجموعة العربي وشركة فريش، لمناقشة تداعيات هذه الرسوم.

بهذا الشكل، تهدف الحكومة إلى تحقيق توازن بين حماية الصناعة المحلية وفتح المجال للاستيراد بشكل عادل ومناسب.