حثت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، الدول الأعضاء على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استمرار وقف إطلاق النار وتقديم دعم دولي شامل لحق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة.
جاء ذلك خلال تقديم اللجنة تقريرها إلى اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة، والتي تعنى بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية، حيث تركز جهودها على قضايا حقوق الإنسان، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
في تقريرها، أكدت اللجنة أن “إسرائيل مسؤولة عن ارتكاب أربعة أفعال إبادة جماعية في غزة بهدف واضح هو تدمير الفلسطينيين” في القطاع، مشيرة إلى أن “الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء ووزير الجيش السابق قد حرضوا على هذه الأفعال”.
وأعربت رئيسة اللجنة، نافي بيليه، عن ضرورة توجه الدول الأعضاء نحو ضمان العدالة والمساءلة لجميع الضحايا من خلال دعم المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها، واستخدام الولاية القضائية العالمية لإجراء تحقيقات خاصة، بما في ذلك ما يتعلق بمواطنيها مزدوجي الجنسية المشتبه بارتكابهم جرائم.
وفيما يتعلق بغزة، أشارت اللجنة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين أظهروا نية واضحة لإنشاء سيطرة عسكرية دائمة على القطاع وتغيير تركيبته الديموغرافية، حيث تم تدمير البنية التحتية المدنية والموارد الأساسية لبقاء السكان، بالإضافة إلى تفتيت الأرض ونقل الفلسطينيين قسرا، وقد أيد المسؤولون الإسرائيليون علنا خطط ترحيل السكان وبناء المستوطنات وضم الأراضي.
أما في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، فقد أوضحت بيليه أن السياسات والإجراءات الإسرائيلية المنفذة منذ أكتوبر 2023، بما في ذلك الدعم للأعمال الإجرامية للمستعمرين، تشير إلى نية واضحة لنقل الفلسطينيين قسرا وتوسيع الوجود المدني اليهودي الإسرائيلي وضم غالبية الضفة الغربية، واعتبرت أن الهدف من ذلك هو إلغاء أي فرصة لتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية، معربة عن أسفها لفشل النظام متعدد الأطراف بعد الحرب العالمية الثانية في منع هذه الإبادة الجماعية، مما يبرز عجز النظام الدولي في مواجهة هذه الانتهاكات.
التعليقات