سجلت أسعار الفضة في الأسواق المحلية تراجعًا خلال الأسبوع الماضي، متأثرة بتقلبات الأسعار في البورصة العالمية، مما أثر على المعاملات بشكل ملحوظ.
سعر جرام الفضة
أوضح التقرير أن سعر جرام الفضة عيار 999 انخفض من 131 إلى 125 جنيهًا، كما تراجع سعر عيار 925 إلى 116 جنيهًا، وعيار 800 إلى 100 جنيه، بينما هبط سعر الجنيه الفضة إلى 928 جنيهًا.
| العيار | السعر (جنيه) |
| 999 | 125 |
| 925 | 116 |
| 800 | 100 |
| الجنيه الفضة | 928 |
وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الفضة بنحو 7.27 دولار للأوقية خلال الأسبوع، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 79.27 دولارًا، قبل أن تغلق قرب 72 دولارًا للأوقية.
ورغم التراجع الأسبوعي، حققت الفضة في السوق المحلية مكاسب قوية خلال عام 2025، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 145% وبقيمة 74 جنيهًا، وافتتح جرام الفضة عيار 999 تعاملات العام عند 51 جنيهًا، ولامس مستوى 136 جنيهًا كأعلى سعر له، قبل أن ينهي العام عند 125 جنيهًا. كما سجل عيار 925 نحو 116 جنيهًا، وعيار 800 حوالي 100 جنيه، فيما بلغ سعر الجنيه الفضة 928 جنيهًا.
| العيار | السعر (جنيه) |
| 999 (بداية العام) | 51 |
| 999 (أعلى سعر) | 136 |
| 999 (نهاية العام) | 125 |
| 925 | 116 |
| 800 | 100 |
| الجنيه الفضة | 928 |
وعالميًا، ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 148% خلال عام 2025، بزيادة قدرها نحو 43 دولارًا للأوقية، حيث بدأت التعاملات عند مستوى 29 دولارًا، وبلغت ذروتها التاريخية عند 84 دولارًا، قبل أن تختتم العام قرب 72 دولارًا للأوقية.
رفع هامش التداول على العقود الآجلة
أشار التقرير إلى أن بورصة شيكاغو التجارية رفعت هامش التداول على العقود الآجلة للمعادن الثمينة للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام، مما شكل صدمة للأسواق في نهاية عام 2025، وأدى إلى هبوط حاد في أسعار الفضة بعد تسجيلها أعلى مستوى تاريخي عند 84 دولارًا للأوقية.
ورغم أن الفضة لا تُصنَّف تقليديًا كعملة نقدية، إلا أن بعض المحللين يرون أنها قد تلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي، مما يجعلها أحد الأصول الاستراتيجية في الأسواق المالية خلال الفترة القادمة.
ويتوقع هؤلاء أن يحدث تنافس متزايد بين الأسواق الغربية والشرقية على السلع الأساسية، مع بروز الفضة كأداة رئيسية في هذا الصراع، مستندين إلى تاريخها حيث كانت الصين أكبر اقتصاد عالمي في فترات سابقة واستوعبت نسبة كبيرة من الإنتاج العالمي للفضة.
في الوقت الحالي، تسعى الصين لتعزيز سيطرتها على سلاسل توريد الفضة من خلال فرض قيود على الصادرات، وهي تعتبر ثاني أكبر منتج عالمي للفضة.
وتأتي هذه القيود في وقت يعاني فيه سوق الفضة من اختلالات متزايدة في سلاسل التوريد والسيولة، حيث أدى الطلب الصناعي القوي إلى عجز كبير في المعروض.
ويعزى الطلب المتزايد على الفضة إلى التحول نحو الكهرباء والذكاء الاصطناعي، حيث بلغ الطلب الصناعي مستوى قياسيًا في عام 2024، مع توقعات بزيادة كبيرة في الطلب على الفضة خلال السنوات القادمة.
في ظل هذه الظروف، يُرجح أن تستمر حالة الشح النسبي في السوق، مما قد يبقي الأسعار الفورية أعلى من أسعار العقود الآجلة، حيث يسعى المستثمرون للحصول على المعدن الفعلي.
بينما قد تشهد أسواق العقود الآجلة في «كومكس» استقرارًا نسبيًا، فإن السوق المادية تواجه اضطرابات حادة تُعتبر الأعمق منذ عقود.
التعليقات