استراتيجيات مصر في تحويل الديون إلى مشروعات تنموية مستدامة

نجحت مصر في تحويل ديونها إلى مشروعات تنموية ناجحة من خلال برنامج مبادلة الديون، وهو آلية مبتكرة تُتيح لمصر الاتفاق مع دول أخرى (الدائنين) على استخدام جزء من ديونها المستحقة لتلك الدول في تمويل مشروعات تنموية داخل مصر بدلاً من سدادها نقداً، ويهدف هذا البرنامج إلى تخفيف عبء الدين الخارجي، حيث يُساعد في خفض حجم الدين الخارجي المستحق على مصر، كما يعزز التنمية المستدامة من خلال توجيه التمويل نحو قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والطاقة المتجددة والبنية التحتية، مما يدعم أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تحفيز التعاون الدولي وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وشركائها في التنمية.

أما بالنسبة لأبرز الشركاء في برنامج مبادلة الديون، فقد بدأت مصر برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا في عام 2001، وتم تنفيذ عدة مراحل منه، حيث شملت المشاريع قطاعات مختلفة مثل حماية البيئة والتراث الثقافي، وقد أتاح هذا البرنامج تمويل 114 مشروعًا تنمويًا في مجالات التغذية المدرسية وجودة التعليم وإعادة تأهيل المحطات الكهرومائية وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وعن الشراكة مع ألمانيا، فقد وقعت مصر عدة اتفاقيات لمبادلة الديون مع ألمانيا منذ عام 2011، حيث استُخدم التمويل في مشروعات متنوعة منها تحسين جودة التعليم الفني ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات الطاقة المتجددة، ويمثل برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا نموذجًا فعالًا وعلامة فارقة في جهود التعاون الإنمائي بين البلدين، حيث تبلغ قيمته 340 مليون يورو، من بينها شريحة جديدة بقيمة 100 مليون يورو سيتم تفعيلها في نهاية العام الجاري ومنتصف العام المقبل.

وفيما يتعلق بالصين، فقد وقعت مصر مذكرة تفاهم لمبادلة الديون مع الصين في عام 2023، وهي الأولى من نوعها مع الجانب الصيني، بهدف تعزيز التعاون التنموي المشترك، حيث وقع الجانبان مذكرة تفاهم حول أول استراتيجية للتعاون الإنمائي بين مصر والصين من 2025 إلى 2029، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية للجانبين، بما في ذلك الرعاية الصحية والاتصال وتغير المناخ والتنمية الخضراء والاقتصاد الرقمي والفضاء والتعليم وتوطين الصناعة، مما يوفر فرصة للمبادرات المشتركة.

أما عن بدء تنفيذ برامج مبادلة الديون المطبقة مع شركاء التنمية، فقد بدأت مصر برنامجين رائدين لمبادلة الديون من أجل التنمية مع دولتي إيطاليا وألمانيا، حيث تم البدء في البرنامج الأول مع الجانب الإيطالي عام 2001، والثاني مع ألمانيا عام 2011، وتم تنفيذ ثلاث مراحل من البرامج مع الدولتين، وتعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي على تعزيز التوسع في برامج مبادلة الديون من أجل التنمية مع دول أخرى.