عقد اللواء حازم عزت، السكرتير العام ببني سويف، اجتماعًا لمناقشة الموقف التنفيذي والمالي لعدد من المشروعات في بعض المديريات الخدمية، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بناءً على توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

حضر الاجتماع محمد عبد اللطيف، مدير الإدارة الاستراتيجية بديوان عام المحافظة، والدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة، وهشام الجبالي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس أحمد رمزي، وكيل وزارة الإسكان، إلى جانب مسؤولي الشؤون المالية بالمحافظة وممثلي الخطة والموازنة من مديريات الصحة والشباب والرياضة.

ناقش السكرتير العام تقارير نسب التنفيذ الفعلية للمشروعات الجارية في قطاعي الصحة والشباب والرياضة، والتي تتولى الإشراف عليها مديرية الإسكان، حيث شملت المشروعات إنشاء مبانٍ جديدة للخدمات والأنشطة الرياضية، وكذلك تطوير الملاعب في مراكز الشباب المنتشرة في القرى والمراكز المختلفة، مما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للنشء والشباب.

كما تم التطرق إلى الموقف التنفيذي والمالي لمشروعات تطوير ورفع كفاءة عدد من المستشفيات المركزية والوحدات الصحية ومراكز تنمية الأسرة، بالإضافة إلى توريد بعض الأجهزة والمستلزمات الإدارية اللازمة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

وشدد السكرتير العام على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لكل مشروع وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول المعتمدة، بما يضمن دخول المشروعات الخدمة في التوقيتات المحددة، ويعود بالنفع على المواطنين، مؤكدًا على ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المنفذة والمشرفة لتذليل أي معوقات ومتابعة الموقف المالي أولًا بأول لضمان حسن استغلال الاعتمادات المتاحة وتحقيق المستهدف من الخطة الاستثمارية.

في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، ترأس اللواء حازم عزت الاجتماع الدوري لمناقشة الموقف التنفيذي والمالي لمشروعات وتعاقدات الوحدات المحلية، التي يتم تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2025/2026، بحضور محمد عبد اللطيف، مدير عام الإدارة الاستراتيجية، ومسؤولي الشؤون القانونية والمالية بديوان عام المحافظة، ونواب رؤساء المدن، ومديري إدارات التخطيط والتعاقدات بالوحدات المحلية.

استعرض السكرتير العام تقارير تفصيلية عن نسب التنفيذ الفعلية وحجم المنصرف من الاعتمادات المالية خلال الفترة من أول يوليو 2025 وحتى 3 يناير 2026، حيث تضمنت التقارير متابعة عدد من المشروعات الحيوية التي تنفذها الوحدات المحلية على مستوى المحافظة، في بنود وأنشطة الخطة.

وأكد السكرتير العام على توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم بضرورة التنسيق الكامل بين إدارات التخطيط والتعاقدات والشؤون المالية والقانونية بالوحدات المحلية لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وتفادي أي معوقات إدارية أو فنية قد تؤثر على نسب التنفيذ.