شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد مناقشات كبيرة حول مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، والهدف من هذه التعديلات هو تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
أبو هشيمة يستعرض تقرير اللجنة
استعرض النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، التقرير الخاص بالتعديلات وأكد أن الهدف هو تعزيز موارد الدولة مع تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية. أبو هشيمة أشار إلى أن اللجنة ناقشت مشروع القانون بشكل مستفيض، وأن التعديلات تهدف إلى معالجة المشاكل التي ظهرت عند تطبيق القانون الحالي، مثل إجراءات الحصر والتقدير والطعن، وهو ما سيساهم في تقليل المنازعات وتحقيق المزيد من الشفافية.
التقرير أوضح أن من أبرز أهداف مشروع القانون رفع حد الإعفاء الضريبي على السكن الخاص ليصل إلى 100 ألف جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه، مما يخفف العبء عن شريحة واسعة من المواطنين ويعكس اهتمام الدولة بالأبعاد الاجتماعية عند فرض الضريبة. كما يتضمن المشروع تطوير آليات الحصر والتقدير، وتنظيم إجراءات إخطار المكلفين، بالإضافة إلى إتاحة التقديم الإلكتروني لطلبات الطعن وتحديد مواعيد واضحة للفصل فيها.
أهمية ميكنة نظام الضريبة العقارية كانت محور حديث التقرير، حيث نصت التعديلات على التزام الجهات الإدارية بتوفير البيانات اللازمة لمصلحة الضرائب، مما يدعم دقة الحصر ويساعد في بناء قاعدة بيانات محدثة. التقرير تناول أيضًا تنظيم الحصر الخمسي للعقارات وتحديد ضوابط مرنة لسداد الضريبة، مع منح إعفاء كامل من مقابل التأخير في حال السداد خلال مهلة محددة.
أبو هشيمة أكد أن اللجنة راعت التوافق مع أحكام الدستور المصري، وتحقيق التوازن بين حق الدولة في تحصيل الضريبة وحق المواطن في نظام ضريبي عادل وواضح، مشددًا على أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتنظيم السوق العقارية.
أهمية رفع حد الإعفاء الضريبي
النائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “الجبهة الوطنية”، أعرب عن موافقته على مشروع القانون وأكد على أهمية رفع حد الإعفاء الضريبي، مشيرًا إلى أن التعديلات تتضمن تسهيلات جديدة للمواطنين دون تحميلهم أي أعباء إضافية. كما دعا الحكومة إلى اتخاذ قرار بوقف أي زيادة في الضرائب لمدة خمس سنوات.
الضريبة-العقارية.jpeg" alt="محمود مسلم"/>المطالبة بفرض معايير دولية للتقييم الضريبي
الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، أكد موافقته على مشروع القانون، مطالبًا بضرورة فرض معايير دولية للتقييم الضريبي، وأن تكون هناك محاسبة على القيم الضريبية المفروضة، لتحقيق العدالة في التقدير وتفادي أي ظلم يقع على المواطنين. كما طالب بتدريب مستمر للعاملين في الحقل الضريبي وإشراف دائم لمواكبة مستجدات العصر، مع ضرورة وجود إدارة خاصة للمراجعة.
التعديلات هدفها تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الضريبية
شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، أوضح أن التعديلات تمنح الممول الحق في الاعتراض على الحصر والتقدير في نفس الوقت، وهو ما لم يكن متاحًا في القانون السابق. الكيلاني أكد أن فلسفة التعديلات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الضريبية، مع معالجة الثغرات الموجودة في القانون الحالي.
أشار إلى أن العديد من الممولين كانوا يطعنون على القيم والحصر، وهو ما كان يؤدي إلى نزاعات قانونية، ولكن التعديلات الجديدة ستتيح لهم الطعن دون أن يتعرضوا لأي ضرر. كما تحدث عن حد الإعفاء الضريبي، موضحًا أن التعديلات ستخرج أكثر من 60% من الممولين من القاعدة الضريبية.
التعليقات