أعضاء مجلس النواب الجدد يركزون على الإسكان والاستثمار والصحة

كشف عدد من النواب الجدد عن أهم الملفات اللي هيركزوا عليها خلال الفترة المقبلة تحت قبة البرلمان، وذلك خلال استلامهم كارنيهات العضوية، وكان في مقدمتها الإسكان والاستثمار والصحة باعتبارهم من القطاعات الحيوية.

ملفات الإسكان والاستثمار والصحة تتصدر أولويات النواب

أبدى النائب طارق شكري سعادته بالاستقبال داخل مجلس النواب، وأكد أن الفترة الجاية هتشهد العمل على إنشاء اتحاد المطورين العقاريين، نظرًا لأهمية هذا القطاع الحيوي. وقال إن قانون البناء والتصالحات يحتاج لمراجعة شاملة لفحص المشكلات الموجودة، مشددًا على أهمية قطاعي الإسكان والسياحة، وأوضح أن السياحة في حاجة لتشريعات جديدة، خاصة مع الحاجة لبناء 250 ألف غرفة فندقية.

وفي نفس السياق، أكد النائب محمود طاهر، أن ملف الإسكان هو الأولوية الرئيسية بالنسبة له، مشيدًا بما تحقق في الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات في الفترة الماضية. وأشار إلى ضرورة استمرار تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وتوفير بيئة سكنية ملائمة للمواطنين، مؤكدًا حرصه على متابعة كل ما يساهم في تحسين جودة حياة الناس، بالتوازي مع دعم خطط التنمية الوطنية.

من ناحيته، أكد النائب أشرف مرزوق أن ملفات الإسكان والاستثمار والصناعة هي الأهم على أجندته، باعتبارها الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل مستدامة للشباب. ولفت مرزوق إلى أن المشروعات القومية الكبرى اللي بتنفيذها الدولة تمثل حجر الأساس للتنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز البنية التحتية لجذب الاستثمارات.

وأشاد مرزوق بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن توجيهاته لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي ساعدت في تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتوفير مناخ جاذب للاستثمار رغم التحديات العالمية. وشدد على أهمية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإصدار تشريعات تدعم الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن البرلمان سيكون شريكًا فاعلًا في تنفيذ خطط الدولة التنموية.

كما أوضح النائب محمد سليم أن أجندته التشريعية تركز على الصحة والتعليم، بالإضافة لتحسين منظومة النقل والمواصلات وتسهيل الخدمات الحكومية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الاقتصاد المحلي. وأشار إلى أن المجلس الجديد، الذي ينطلق من العاصمة الإدارية، سيشهد مناقشة مشروعات قوانين قوية لتعزيز فاعلية البرلمان واستكمال مسيرة التنمية الوطنية.