وزير المالية يعلن عن تسهيلات جديدة للمكلفين بضريبة القيمة المضافة

أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، قرارين وزاريين يتضمنان تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث يهدف القرار الأول إلى تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة، بينما يتناول القرار الثاني وضع أسس محاسبية لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء المبرمة والتي تم إصدار مستخلص معتمد لها من الاستشاري أو فاتورة إلكترونية أو إيصال إلكتروني قبل العمل بأحكام القانون رقم 157 لسنة 2025، والمستمر تنفيذها بعد هذا التاريخ.

تشمل التعديلات الجديدة تيسيرات للمكلفين بأداء ضريبة القيمة المضافة، مما يعزز الثقة والشراكة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، حيث أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن هذه التيسيرات تتضمن توسيع مفهوم المدخلات غير المباشرة من التكاليف التي يتحملها المكلف بشكل غير مباشر، والتي تتعلق ببيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة، لتشمل التكاليف التمويلية والإنشائية، بالإضافة إلى تكاليف الإنتاج والتشغيل غير المباشرة، وتكاليف البيع والتوزيع، والمصروفات الإدارية والعمومية، مما يعني السماح بخصم ضريبة القيمة المضافة على مدخلات التكاليف التمويلية والإنشائية.

كما تم زيادة مدة تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة لخطوط الإنتاج المفككة المشتراة محليًا أو الواردة على شحنات مجزأة، بحيث تبدأ هذه المدة من تاريخ شراء آخر جزء من السوق المحلية أو الإفراج عن آخر شحنة من الجمرك، وقد تم وضع أسس محاسبية لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء المبرمة والتي تم إصدار مستخلص معتمد لها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 157 لسنة 2025، مما يعكس التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة التي تم إقرارها في 18 يوليو 2025.