تعزيز القدرات الصناعية والإنتاجية: جهود الدولة في دعم تنمية المشروعات

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على التوسع في تقديم وإتاحة الخدمات المالية والفنية لمختلف أنواع المشروعات الصناعية والإنتاجية، وذلك لأهميتها الاقتصادية ودورها البالغ في زيادة حجم الناتج القومي المحلي ومعدلات الصادرات، وجاءت تصريحات رحمي خلال زيارة تفقدية لأحد أكبر التجمعات الصناعية في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، حيث تم تنظيم اجتماع موسع مع عدد كبير من أصحاب المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة للتعرف على احتياجاتهم واستعراض الخدمات المتنوعة التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات، وذلك بالتعاون مع شركة بولارس، التي تُعد من كبرى الشركات العاملة في مجال دعم المشروعات الصناعية.

حضر الزيارة وفعاليات الاجتماع كل من الأستاذ محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والأستاذ باسل ثريا، مدير عام شركة بولارس، والأستاذ محمد أسامة بكري، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز، وأكد رحمي خلال لقائه بشباب المستثمرين على اهتمام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتوجيهاته المستمرة بضرورة توجيه مختلف أوجه الدعم للمشروعات الصناعية والإنتاجية، وتطوير الخدمات اللازمة لهذا القطاع الحيوي لدوره في تلبية احتياجات السوق المحلي والحد من الإنفاق الدولاري، مشيرًا إلى أن الزيارة جاءت للتعرف على احتياجات أصحاب هذه المشروعات والوقوف على التحديات التي تواجههم، ومساعدتهم على الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة للمستثمرين، وإتاحة تلك الخدمات لهم بشكل يتميز بالسرعة والاحترافية، مما يساعدهم على تطوير مشروعاتهم لتتوافق مع معايير الأسواق العالمية، وبالتالي يسهم في زيادة التصدير.

وأضاف رحمي أن الجهاز يعمل أيضًا على تشجيع المواطنين على بدء مشروعاتهم التي تعتمد على الصناعات التكميلية والمغذية للمشروعات الكبيرة، وذلك لتلبية احتياجاتها من متطلبات الإنتاج، مما يسهم في تحقيق التكامل بين كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية، وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات خلال لقائه بأصحاب المشروعات أن قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 جاء كخطوة هامة في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها مصر، حيث أتاح بيئة تشريعية داعمة لتنمية وتطوير هذه المشروعات، موضحًا أن القانون شمل العديد من الخدمات التمويلية والفنية اللازمة لمختلف أنواع المشروعات، وأشاد رحمي بالتيسيرات الضريبية التي تقدمها وزارة المالية ومصلحة الضرائب في قانون 6 لعام 2025، وأثرها الهام في تشجيع الشباب على إقامة مشروعات صغيرة.

وأكد الأستاذ باسل ثريا، مدير عام شركة بولارس، على أهمية التعاون مع جهاز تنمية المشروعات باعتباره أحد أهم الجهات الداعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، مشيرًا إلى أن الشركة حرصت على عقد هذا الاجتماع مع الجهاز لتعريف أصحاب المشروعات بمختلف الخدمات المالية والفنية التي يقدمها، وذلك لمساعدتهم على تطوير مشروعاتهم والتوسع فيها، وهو ما يتفق مع أهداف الشركة لدعم المشروعات الصناعية والإنتاجية.