وزيرة التخطيط تبحث مع نائب وزير الخارجية اليوناني آفاق تعزيز التعاون المشترك

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً ثنائيًا مع هاري ثيوهاريس، نائب وزير الخارجية اليوناني، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” المنعقد في مدينة الرياض تحت شعار “مفتاح الازدهار”، حيث تناول اللقاء تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، خاصة في ضوء الأهمية التي توليها الدولة المصرية للعلاقات المصرية الأوروبية، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تجسدت هذه العلاقات في القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت مؤخرًا في بروكسل.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى حرص مصر على تعميق الشراكة مع الجانب اليوناني، خاصة في مجالات الابتكار وتوطين التكنولوجيا والصناعة، حيث تسعى الدولة إلى التحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية من خلال “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، التي تمثل خارطة طريق للاقتصاد المصري حتى عام 2030، وتساهم في تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، بالإضافة إلى الاستراتيجيات القطاعية وتعزيز السياسات الداعمة للنمو والتشغيل.

وأكدت الوزيرة على أهمية توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في القطاعات ذات الأولوية للنمو المستدام، مثل التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والنقل، والصحة، والتعليم، بما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار وتمكين الشركاء الدوليين والقطاع الخاص من الإسهام في تحقيق رؤية مصر للتنمية.

كما تناول اللقاء بحث مجالات التعاون ذات الأولوية في قطاعات الهندسة المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، مع الإشادة بما تمتلكه اليونان من خبرات في مجالات البحث العلمي والتعليم العالي والصناعات البحرية والبنية التحتية الرقمية، والتي تمثل عناصر تكميلية لمنظومة الابتكار في مصر.

وأكد الجانبان على أهمية حشد التمويل المستدام لدعم القطاعات المعرفية والاقتصاد الأخضر، والالتزام باستخدام أدوات تمويل مبتكرة لتوجيه الاستثمارات نحو الصناعات المحفزة للإنتاجية، في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى بناء اقتصادات قوية قادرة على الصمود في مواجهة المتغيرات العالمية.

وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والاستثماري، أشارت الوزيرة إلى الإمكانات الكبيرة لتوسيع الاستثمارات اليونانية في مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، واللوجستيات، والإنشاءات، والاتصالات، موضحة أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو تمثل فرصة لتوسيع نطاق الاستثمارات الأوروبية.

جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر واليونان بلغ في عام 2023 نحو 2.1 مليار دولار، كما بلغ عدد السائحين اليونانيين الذين زاروا مصر خلال عام 2024 نحو 15,462 سائح بإجمالي 158,258 ليلة سياحية، وبلغ إجمالي رؤوس الأموال اليونانية المستثمرة في مصر حتى 30 سبتمبر 2024 نحو 256.93 مليون دولار من خلال 224 شركة.